الفوترة الإلكترونية في المغرب تدخل مرحلة حاسمة، مع انطلاق تطبيقها تدريجياً ابتداء من نهاية سنة 2026 على الشركات الكبرى وموردي القطاع العام.
الفوترة الإلكترونية في المغرب : ما يجب معرفته
تقدّم المديرية العامة للضرائب هذا المشروع كأداة رئيسية لتحديث المنظومة الجبائية، إذ يفترض أن تصبح الفوترة الإلكترونية في المغرب القاعدة العامة لكل الفاعلين الاقتصاديين. الهدف هو جعل النظام الضريبي أكثر شفافية وسرعة ودقة في المراقبة.
في المرحلة الأولى سيشمل النظام الشركات الكبرى، قبل أن يمتد لاحقاً إلى المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جداً، وهي مرحلة توصف بالحساسة نظراً لأن عدداً كبيراً من الوحدات الاقتصادية ما يزال محدود الإمكانيات في مجال التحول الرقمي الكامل.
بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يملكون شركات في المغرب، أو يشاركون في مقاولات عائلية، أو يخططون لإطلاق مشاريع في المملكة، فإن هذا الإصلاح سيحدد قريباً طريقة إصدار الفواتير، وتتبع الضريبة على القيمة المضافة، والتواصل مع الإدارة الضريبية.
مكافحة الغش وتسريع استرجاع الضريبة على القيمة المضافة
وفق الخطوط العريضة المعلنة، يهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة:
- تقليص الغش الجبائي عبر تتبع أفضل للمعاملات؛
- تسريع وتيرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة؛
- تعزيز مراقبة الفواتير من خلال آلية للمصادقة المسبقة؛
- رفع مستوى الشفافية المالية والحد من التهرب الضريبي.
عملياً، سيتعين على المورّد إصدار فاتورته انطلاقاً من نظام معلوماتي خاص به، مع إدراج جميع البيانات الإلزامية في صيغة رقمية موحدة. وتقوم المديرية العامة للضرائب بمراقبة تلقائية للمبالغ المصرح بها وللضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بها. وإذا اعتُبرت الفاتورة مطابقة للقواعد، تُصادق عليها ثم تُوجّه إلى الزبون مع تاريخ استلام موثّق.
بالنسبة لرجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتابعون نشاطهم في المغرب عن بعد، يمكن أن يسهّل هذا النظام الرقمي بالكامل، على المدى المتوسط، تتبع الإجراءات الإدارية ويقلل من الحاجة إلى التنقل، شريطة توفير أدوات ملائمة وإجراءات واضحة.
أسئلة عالقة قبل دخول النظام حيز التنفيذ
مع اقتراب الموعد المحدد، يدعو عدد من الخبراء في المجال الجبائي إلى التحلي بالحذر. فما زالت نقاط أساسية غير محسومة، وعلى رأسها النموذج النهائي المتعلق بتداول الفواتير والمصادقة عليها: هل سيكون بنظام مصادقة مسبقة تسيطر عليه الإدارة الضريبية بشكل مباشر، أم مراقبة لاحقة، أم صيغة هجينة تجمع بين منصة عمومية ومنصات شريكة؟
المدير العام للضرائب أكد أن التطبيق سيكون تدريجياً، مع أخذ حجم الشركة بعين الاعتبار. غير أن تساؤلات عديدة ما تزال مطروحة حول كلفة الحلول المعلوماتية، ومستوى مواكبة المقاولات الصغيرة، وقدرة الأنظمة المحاسبية على الارتباط التقني بمنصة الإدارة الضريبية.
المغاربة في الخارج المنخرطون في مشاريع داخل المغرب مدعوون إلى الاستعلام المبكر، عبر مستشاريهم الجبائيين أو القنوات الرسمية، عن الجدول الزمني التفصيلي، والبرمجيات الملائمة، والالتزامات التي ستترتب على شركاتهم.
ماذا يعني ذلك لمشاريع المغاربة في الخارج؟
بالنسبة للراغبين في إنشاء مقاولة عند العودة إلى المغرب أو تدبير نشاط اقتصادي من بلد الإقامة، يغيّر هذا الإصلاح طريقة التخطيط وتسيير المشروع على عدة مستويات:
- إدماج متطلبات الفوترة الإلكترونية في أي مشروع جديد لإنشاء شركة؛
- التأكد من أن الشركاء المحليين، مثل المحاسبين والمكاتب المختصة، مستعدون لهذا الانتقال؛
- تكييف أساليب التسيير عن بعد مع نمط التبادل الرقمي الجديد مع الإدارة الضريبية.
في المقابل، يمكن لنظام مستقر أن يوفّر آجالاً أقصر لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وتتبعاً أوضح للمعاملات، وهو ما يعد نقطة قوة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يضطرون في كثير من الأحيان لتبرير حركة الأموال بين المغرب وبلد الإقامة.
إلى حين صدور النصوص التطبيقية والأدلة العملية المفصلة، يبقى من الضروري متابعة المستجدات الصادرة عن الإدارة الضريبية، والاعتماد على خبرة مهنيين مختصين، من أجل تأمين المشاريع المرتبطة بالمغرب.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
