يركز هذا التحديث على إلغاء قرار ترحيل مغربية. ألغت المحكمة الإدارية في مارسيليا قرارًا بالترحيل بحق مغربية تبلغ من العمر 60 سنة جاءت إلى فرنسا لمساعدة زوجها المريض جدا، وأمرت بمنحها بطاقة إقامة ودفع تعويض قدره 1200 يورو من قبل الدولة.
إلغاء قرار ترحيل مغربية : ما يجب معرفته
في قلب قضية إلغاء قرار ترحيل مغربية توجد امرأة دخلت فرنسا بشكل قانوني في 9 دجنبر 2023 بتأشيرة إقامة قصيرة. جاءت للالتحاق بزوجها الحاصل على بطاقة مقيم صالحة إلى غاية غشت 2027.
كانت حالة الزوج الصحية متدهورة أصلا. فقد نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى في أكتوبر 2023 وكان يعاني من:
- داء السكري الذي أدى إلى بتر أحد أصابعه؛
- الورم النقوي المتعدد، وهو سرطان يصيب نخاع العظم؛
- عدة آفات عظمية؛
- كسور تسببت في ضغط على النخاع الشوكي.
اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية معقدة وإقامة طويلة في المستشفى بين شتنبر وأكتوبر 2025. وبحسب أطبائه، أصبحت حاجة الزوج إلى مرافقة زوجته اليومية أساسية.
الطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة
رغم هذا الوضع الطبي، رفض عامل إقليم بوش دو رون يوم 21 يناير 2026 طلب الزوجة للحصول على تسوية استثنائية لوضعيتها القانونية. القرار ألزمها بمغادرة فرنسا خلال ثلاثين يوماً، وحدد المغرب كبلد للترحيل.
الزوجة المغربية طعنت فورًا في قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية في مارسيليا. وأكدت أن إبعادها سيترتب عنه ضرر بالغ لزوجها، الذي يتطلب علاجه أدوية ثقيلة ومتابعة طبية منتظمة.
طبيبها العام وطبيب الأورام والطبيب المختص في أمراض الدم قدموا جميعًا تقارير تؤكد أن وجودها إلى جانبه ضروري لإنجاز أعمال الحياة اليومية وضمان احترام البروتوكولات العلاجية.
حكم المحكمة الإدارية في مارسيليا
بعد دراسة الملف، انحازت المحكمة الإدارية في مارسيليا إلى جانب المدعية. في هذا الملف المتعلق بـإلغاء قرار ترحيل مغربية، اعتبر القضاة أن ترحيل الزوجة سيشكل مساسًا غير متناسب بوضعية الزوجين، بالنظر إلى خطورة الأمراض واعتماد الزوج الكبير على زوجته.
وعليه، ألغت المحكمة قرار الترحيل، وأمرت الإدارة بمنح المغربية بطاقة إقامة، كما قضت بإلزام الدولة بدفع تعويض قدره 1200 يورو. هذا المبلغ يهدف إلى جبر الضرر الناتج عن القرار الإداري الذي اعتُبر مبالغًا فيه في ضوء الظروف الإنسانية.
دلالات القضية للعائلات المغربية مع مرضى في الخارج
تثير هذه القضية اهتمام عدد كبير من المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة في فرنسا حيث تتزايد إجراءات الترحيل. فهي تبيّن أنه حتى في حالة صدور قرار ترحيل، يبقى اللجوء إلى القضاء ممكنًا عندما تكون الحياة الأسرية والصحة في خطر حقيقي.
بالنسبة للأقارب الذين يسافرون إلى أوروبا بتأشيرة قصيرة الأمد لمساعدة فرد مريض من العائلة، تبرز مجموعة من النقاط المهمة:
- التقارير الطبية المفصلة والمتطابقة لها وزن كبير في تقدير القاضي؛
- استقرار الحياة المشتركة واعتماد المريض على المرافق عنصران أساسيان؛
- التحرك السريع وتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية أمر حاسم عند صدور قرار ترحيل.
هذا الحكم لا يغيّر القواعد بشكل آلي للجميع، لكنه يوضّح كيف يمكن للقضاء أن يأخذ في الاعتبار البعد الإنساني خلف الملفات الإدارية.
الاستعداد للسفر والإجراءات في الحالات الطبية
بالنسبة للمغاربة المقيمين في أوروبا والراغبين في استقدام قريب لمساعدتهم في حالة مرض خطير، يبقى من الضروري:
- إعداد ملف طبي كامل ومحيّن؛
- التعرف على المساطر القانونية للحصول على الإقامة المناسبة للوضع العائلي؛
- الاستعانة بمحام أو جمعية مختصة عند الحاجة.
السفر والعودة إلى المغرب والإقامات الطويلة لأسباب طبية يمكن أن تصبح معقدة بسرعة من الناحية الإدارية. قضية هذا الملف تذكّر بأن حماية الحقوق تمر عبر أدلة قوية ومعرفة جيدة بطرق الطعن القانونية المتاحة.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
