يركز هذا التحديث على انتخابات 23 شتنبر المغرب. أكدت رئاسة النيابة العامة أن انتخابات 23 شتنبر 2026 في المغرب جرت في ظروف وصفت بالعادية والجيدة، مع تراجع كبير في عدد الشكايات مقارنة بالاستحقاقات الوطنية السابقة. معطى يهم الكثير من المغاربة المقيمين في الخارج الذين يتابعون مسار تطور الحياة العامة قبل التفكير في العودة أو الاستثمار في بلدهم.
انتخابات 23 شتنبر المغرب: تراجع واضح في عدد الشكايات
أفادت رئاسة النيابة العامة أن مجموع الشكايات المسجلة المرتبطة بانتخابات 23 شتنبر بلغ 403 شكايات فقط. هذا الرقم أقل بكثير من عدد الشكايات المسجلة خلال انتخابات 2021، والتي وصلت آنذاك إلى 1.071 شكاية.
موراد العلّامي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل الظاهرة الإجرامية برئاسة النيابة العامة، أوضح أن عمليات التصويت جرت بشكل عادي وفي ظروف حسنة، وأن التعامل مع الشكايات تم في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة للنيابات العامة.
بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فإن انخفاض المنازعات المرتبطة بالانتخابات يمكن قراءته كإشارة إلى قدر أكبر من الاستقرار المؤسسي، وهو عنصر يدخل في حسابات من يفكر في مشاريع عودة أو استقرار طويل الأمد بالمغرب.
403 شكايات وأبحاث منجزة في أقل من 48 ساعة
الشكايات الـ403 المتعلقة بانتخابات 23 شتنبر المغرب قُدمت إما مباشرة أمام النيابات العامة، أو عن بعد عبر التطبيقات المعلوماتية التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين. هذه القناة الرقمية تتيح تقديم الشكايات دون تنقل، وهو ما يكتسي أهمية خاصة للمغاربة المقيمين بالخارج المتواجدين بالمغرب لفترات وجيزة خلال مواعيد انتخابية.
وسجّل أكبر عدد من الشكايات في يوم الاقتراع نفسه. وأكدت رئاسة النيابة العامة أن الأبحاث القضائية المفتوحة على خلفية هذه القضايا أُنجزت بدقة وفعالية وبالسرعة اللازمة، إذ لم يتجاوز متوسط مدة إنجاز الأبحاث 48 ساعة.
هذا المستوى من التفاعل السريع مع الشكايات خلال ظرفية سياسية حساسة يمكن اعتباره مؤشراً إيجابياً لدى جزء من المغاربة في الخارج، خصوصاً أصحاب المشاريع أو الممتلكات في المغرب، على دينامية عمل المؤسسة القضائية.
طبيعة المخالفات: عنف وسب وانتهاك للحياة الخاصة
أوضحت المعطيات المقدمة أن أغلب المخالفات المسجلة في سياق انتخابات 23 شتنبر تدخل في باب جرائم الحق العام التي تُلاحظ عادة خلال الحملات الانتخابية، من قبيل:
- أعمال العنف؛
- تبادل السب والشتم؛
- الاعتداء على الحياة الخاصة.
كما سجلت رئاسة النيابة العامة ارتفاعاً في عدد الأفعال الإجرامية المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، خصوصاً شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تهم عدة شكايات قضايا القذف أو المساس بالحياة الخاصة عبر الإنترنت.
هذا البعد الرقمي يلامس مباشرة واقع كثير من المغاربة عبر العالم، الذين يتابعون النقاش السياسي أساساً عبر المنصات الرقمية ويشاركون فيها بكثافة. كما يذكّر بأن المحتوى المنشور من الخارج والموجه إلى أشخاص أو وقائع داخل المغرب يمكن أن يخضع للقانون المغربي إذا تجاوز الحدود القانونية.
نسخ المحاضر: حالات محدودة جغرافياً وعددياً
في ما يخص مسألة عدم تسليم نسخ محاضر مكاتب التصويت لمندوبي المرشحين، أوضح موراد العلّامي أن هذه الحالات بقيت محدودة من حيث العدد ومن حيث النطاق الجغرافي، إذ لم تُسجّل سوى أربع شكايات تخص هذا الموضوع.
هذه الأرقام تساعد المغاربة المقيمين بالخارج المهتمين بسلامة العملية الانتخابية على قياس الحجم الفعلي للاختلالات المعلنة وكيفية تفاعل المؤسسة القضائية معها.
في انتظار ما قد يصدر من تقارير مفصلة أو حصيلة نهائية عن الجهات الرسمية المختصة، ترسم هذه المعطيات الأولية صورة اقتراع جرى عموماً في إطار مضبوط، مع عدد أقل من المنازعات وقضاء يتجه أكثر نحو الرقمنة، مع سهولة أكبر في الولوج وسرعة أعلى في معالجة الملفات.
ولمن يفكر من المغاربة عبر العالم في العودة أو الاستثمار أو تغيير وضعيته الإدارية بالمغرب، يبقى الاطلاع على الأدلة والبوابات المخصصة للإجراءات القانونية والإدارية خطوة أساسية لفهم أفضل للإطار المؤسسي قبل اتخاذ القرار.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
