تتجه العلاقات المغربية الفرنسية نحو فصل جديد، مع تداول معلومات عن زيارة رسمية للملك محمد السادس إلى باريس في يناير 2027، بالتوازي مع إعداد معاهدة ثنائية غير مسبوقة بين البلدين.
زيارة ملكية متوقعة مطلع 2027
تفيد معطيات نشرتها الصحافة الفرنسية بأن الملك محمد السادس متوقع أن يزور فرنسا في الأسبوع الثالث من يناير 2027. وتشير هذه المعطيات إلى أن رئاسة الجمهورية الفرنسية اقترحت هذا التوقيت على الديوان الملكي، فيما لا تزال المصادقة الرسمية على التاريخ النهائي في انتظار الحسم.
هذه الزيارة عرفت عدة تأجيلات، بعدما كانت مطروحة مبدئيا لخريف 2026. ومن المنتظر أن تأتي بعد حوالي سنتين من زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي تميزت بتوقيع عدد من الاتفاقيات القطاعية.
بالنسبة للمغاربة المقيمين في فرنسا، لا يحمل هذا الموعد في الوقت الحالي تغييرات مباشرة في إجراءات السفر أو المعاملات الإدارية. لكنه قد يمهد، على المدى المتوسط، لإطار أكثر استقرارا لمشاريعهم، سواء في ما يتعلق بالتنقل أو التعاون الاقتصادي بين البلدين.
معاهدة لإعادة تنظيم العلاقات المغربية الفرنسية
في صلب هذه المرحلة الجديدة من العلاقات المغربية الفرنسية يوجد مشروع معاهدة ثنائية تعمل الرباط وباريس على استكماله. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن صياغة النص أوشكت على الانتهاء، وأنه يستلهم بنيته من معاهدة الكويرينال الموقعة بين فرنسا وإيطاليا.
هذه المعاهدة، في حال اعتمادها، ستكون سابقة في الدبلوماسية الفرنسية مع دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى وضع إطار جديد للتعاون بين العاصمتين.
اللجان المكلفة بإعداد النص عقدت اجتماعها الأخير في 21 شتنبر، بعد سلسلة من اللقاءات التقنية. ومن المنتظر أن يؤطر الاتفاق عددا من المجالات الرئيسية، ذات الأهمية المحتملة للمغاربة في فرنسا، من بينها:
- تنسيق أوثق في السياسات العمومية المشتركة؛
- تعزيز التعاون القطاعي المنظم في الاقتصاد والتعليم والثقافة والأمن وغيرها؛
- توضيح الإطار السياسي الناظم للعلاقات الثنائية.
حتى الآن، لا توجد معطيات رسمية محددة حول إجراءات مباشرة تتعلق بالتأشيرات أو بطاقات الإقامة أو الضرائب الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج. وأي تغيير عملي في هذه الملفات سيحتاج إلى إعلانات قانونية منفصلة من الجهات المعنية في البلدين.
ماذا يعني ذلك للمغاربة المقيمين في فرنسا؟
بالنسبة للمغاربة المقيمين في فرنسا، تعكس هذه الدينامية الدبلوماسية أساسا إشارة سياسية مفادها أن العلاقات المغربية الفرنسية تتجه نحو مزيد من الوضوح والتنظيم، بعد سنوات شهدت توترا وفترات من عدم اليقين.
عمليا، وعلى المدى القريب، لا يتغير شيء في حجز تذاكر السفر أو العودة إلى المغرب أو في المساطر المعتادة لدى القنصليات أو الإدارات الفرنسية. فالإجراءات الجارية حاليا تظل خاضعة للأنظمة المعمول بها.
لكن على المدى المتوسط والبعيد، يمكن لمعاهدة ثنائية رفيعة المستوى أن تساهم في:
- توفير مناخ أكثر قابلية للتوقع بالنسبة لاستثمارات المغاربة بين فرنسا والمغرب؛
- تعزيز التعاون في مجالات تمس الحياة اليومية، مثل التعليم والتبادل الجامعي والثقافة؛
- تحسين التنسيق السياسي في حالات الأزمات أو التعثرات الإدارية بين البلدين.
المغاربة الذين يقيمون في فرنسا ويخططون لمشاريع تمتد إلى 2027 وما بعدها يمكنهم متابعة ما سيصدر من إعلانات رسمية حول الزيارة الملكية والمعاهدة المرتقبة. فكل إجراء عملي يمس التنقل أو الحقوق أو الاستثمارات سيحتاج إلى تأكيد من خلال نصوص وبلاغات منشورة من المؤسسات المغربية والفرنسية المختصة.
إلى حين صدور هذه التفاصيل، تبقى هذه المرحلة الجديدة المنتظرة في هذا الملف بالأساس موعدا سياسيا بارزا بين الرباط وباريس، يحمل رسائل استقرار للسنوات المقبلة.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
