يركز هذا التحديث على عمدة طنجة ليموري. نفى عمدة طنجة منير ليموري أن يكون قد غادر المغرب للتهرب من القضاء، مؤكدا أنه سيعود قريبا إلى المدينة للرد على أسئلة المحققين في قضية شبهات خروقات انتخابية.
عمدة طنجة ليموري في صلب عاصفة سياسية
ملف الانتخابات في دائرة طنجة-أصيلا دخل مرحلة جديدة بعد حجز أوراق اقتراع وفتح تحقيق قضائي حول احتمال تزوير في الانتخابات التشريعية بالمدينة.
منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة في طنجة-أصيلا، أصبح في قلب هذه القضية، بعد صدور مذكرة بحث بحقه في إطار التحقيق الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
هذا التطور أحدث صدى قويا في الأوساط السياسية المحلية وداخل هياكل الحزب.
سفر إلى إسبانيا بدعوى نشاط تجاري
في الوقت الذي تحدثت فيه شائعات عن «هروب» منير ليموري إلى إسبانيا لتفادي المثول أمام القضاء، خرج العمدة عن صمته لينفي هذه الرواية.
وأوضح أن سفره يرتبط حصريا بنشاطه الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أنه توجه إلى إسبانيا للقاء عدد من الشركاء والزبناء المرتبطين بعمله المهني الخاص.
وشدد على أنه غادر التراب الوطني في ظروف عادية، وأنه، لحظة المغادرة، لم يكن موضوع أي استدعاء قضائي أو إجراء تقييدي.
كما تعهد بالعودة إلى طنجة خلال الأيام المقبلة للمثول أمام القضاء والإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالملف.
تحقيق انتخابي في طنجة-أصيلا: معطيات أولية
التحقيق الجاري يهم شبهات خروقات خلال عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلا.
وتتركز الأبحاث على وجه الخصوص حول مكتب تصويت داخل مدرسة القدس بحي كاسابراطا الشعبي، حيث جرى حجز أوراق اقتراع في إطار محاولة إعادة تركيب مسار العملية الانتخابية.
وبحسب المعطيات التي أعلنها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تم وضع خمسة أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار السعي لتحديد المسؤوليات المحتملة في أي تلاعب بمسار الاقتراع.
عمدة طنجة ليموري، إلى جانب فاعلين سياسيين آخرين وردت أسماؤهم في الملف، يظلون تحت أنظار الرأي العام في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة.
ماذا يعني ذلك للمغاربة المقيمين بالخارج ومرتادي طنجة؟
بالنسبة لسكان طنجة والمغاربة المقيمين بالخارج المرتبطين بالمدينة، تثير هذه القضية بالأساس تساؤلات حول مصداقية المسار الانتخابي وطريقة تدبير المؤسسات المحلية.
حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات رسمية على فرض قيود سفر من وإلى طنجة، ولا على اضطرابات في الرحلات الجوية أو البحرية أو البرية بسبب هذا التحقيق.
لذلك تستمر التنقلات، والعودة إلى الوطن، والحجوزات الخاصة بالمغاربة في الخارج بشكل عادي. ومع ذلك يبقى من المستحسن دائما:
- التحقق من المعلومات العملية مباشرة مع شركات النقل، مثل الخطوط الملكية المغربية (الموقع الرسمي)؛
- متابعة البلاغات الرسمية في حال حدوث أي تغيير في الوضع؛
- الالتزام بتعليمات السلطات المحلية أثناء الإقامة في طنجة والجهة.
وبالنسبة لمن يفكر في عودة دائمة أو استثمار في طنجة، تشكل هذه التطورات القضائية تذكيرا بأهمية متابعة الحياة المؤسساتية المحلية والتطورات السياسية عن قرب، لكنها لا تمس، في هذه المرحلة، الإجراءات الإدارية المعتادة ولا إمكانية التخطيط للسفر أو إطلاق مشاريع في مدينة البوغاز.
ومن المنتظر أن تساهم المراحل المقبلة من التحقيق، إلى جانب عودة منير ليموري المعلنة للمثول أمام القضاء، في توضيح المسؤوليات وتحديد الأثر السياسي لهذه القضية على المشهد المحلي في طنجة.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
