أنتجت نتائج الانتخابات في المغرب خريطة سياسية جديدة داخل البرلمان، لكنها تركت شريحة واسعة من المواطنين، داخل البلاد وخارجها، على هامش المشهد الانتخابي.
نتائج الانتخابات في المغرب: برلمان بأوزان جديدة
تفيد النتائج الأولية لاقتراع 23 شتنبر بأن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر الترتيب بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 في مجلس النواب.
وحصل حليفاه في الأغلبية المنتهية ولايتها، التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، على 66 و65 مقعداً على التوالي. وبذلك تملك الأحزاب الثلاثة معاً 228 نائباً، أي أكثر من 198 مقعداً اللازمة للأغلبية المطلقة.
مع ذلك، تغيّر ميزان القوى داخل التحالف نفسه. فقد كسب حزب الأصالة والمعاصرة 10 مقاعد إضافية مقارنة بسنة 2021، في حين خسر التجمع الوطني للأحرار 36 مقعداً، وخسر الاستقلال 16 مقعداً. من الناحية الحسابية يمكن تجديد التحالف، لكن في إطار توازن سياسي مختلف.
ومن التطورات البارزة أيضاً عودة حزب العدالة والتنمية، الذي ارتفع رصيده إلى 54 مقعداً، بعد الانهيار الحاد في انتخابات 2021 حين تراجع من 125 إلى 13 نائباً فقط.
نسبة مشاركة ضعيفة في صلب تغطية الإعلام الدولي
تركزت تعليقات الصحافة الدولية، من مدريد إلى برلين والدوحة، على رقم واحد أكثر من غيره: نسبة المشاركة في الاقتراع.
فقد صوّت حوالي 38٪ فقط من المسجلين، مقابل أكثر من 50٪ سنة 2021. أي ما يقارب 6 ملايين ناخب من أصل حوالي 15,8 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية. هذه المشاركة الضعيفة أصبحت محور التحليلات، أحياناً أكثر من تقدم حزب الأصالة والمعاصرة أو صعود العدالة والتنمية من جديد.
بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، تثير هذه المعطيات أسئلة حول قوة الرابط السياسي مع بلد الأصل. فالكثير من العائلات موزعة اليوم بين عدة دول، والنقاشات على تطبيقات التواصل أو خلال زيارات الصيف تعكس اهتماماً واضحاً، لكنه لا يترجم دائماً إلى حضور في صناديق الاقتراع.
مفاوضات تحالف محتملة واستمرارية مرجحة في السياسات
تفتح نتائج الانتخابات في المغرب مرحلة مشاورات لتشكيل أغلبية حكومية. فقد خاض حزبا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار حملة انتخابية متنافسة رغم خمس سنوات من العمل الحكومي المشترك. وبعد التصويت، تحدثت شخصيات من قيادة الأصالة والمعاصرة عن استعداد الحزب للحوار دون «خطوط حمراء».
بالنسبة للمغاربة في الخارج، لا يتعلق الأمر بتغييرات فورية في المساطر، بقدر ما يرتبط بقدرة الحكومة المقبلة على مواصلة أو تسريع بعض الأوراش التي تهمهم مباشرة، من بينها:
- تبسيط الإجراءات الإدارية عن بُعد؛
- تعزيز رقمنة الخدمات القنصلية؛
- ضمان استقرار الإطار المنظم للاستثمار في المغرب؛
- تحسين جودة الخدمات العمومية خلال فترات الإقامة (الصحة، النقل، التعليم).
امتلاك الأحزاب الثلاثة لأغلبية مريحة داخل البرلمان يرجح، في المدى القصير، استمرار الخطوط العريضة للسياسات العمومية، حتى وإن تغيرت موازين القوة داخل الأغلبية.
ما الذي يعنيه ذلك لمشاريع العودة وصلتك اليومية بالمغرب؟
حتى الآن، لم تُترجم نتائج الانتخابات في المغرب إلى قرارات ملموسة بخصوص الملفات التي يتابعها المغاربة في الخارج عن قرب، مثل النظام الضريبي عند العودة النهائية أو التحفيزات الموجهة لاستثماراتهم.
غير أن ضعف نسبة المشاركة مرشح لفتح نقاش أوسع حول المشاركة السياسية، بما في ذلك كيفية إشراك المغاربة المقيمين خارج البلاد بشكل أفضل، والاعتراف الكامل بدورهم داخل المنظومة الوطنية.
في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، يمكن للمغاربة في الخارج أن:
- يتابعوا مسار مفاوضات تشكيل التحالف الحكومي؛
- يستقوا المعلومة من البوابة الرسمية للإدارة المختصة (mre.gov.ma)؛
- يهيئوا مشاريع العودة أو الاستثمار عبر تتبع الإعلانات المتعلقة بالضرائب، والعقار، والخدمات العمومية.
الخريطة السياسية الجديدة لا تغيّر بعدُ القواعد اليومية التي تحكم حياة المغاربة عبر العالم، لكنها ستحدد الإطار الذي ستُتخذ داخله القرارات المؤثرة على تنقلاتهم، واستثماراتهم، واختيارات من يفكر منهم في العودة النهائية إلى الوطن.
لمن يرغب في تعميق الجانب العملي، يمكن الرجوع إلى دليل Canal212 المخصص للإجراءات المفيدة للمغاربة المقيمين في الخارج.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
