لوائح أخرى
العملات وتداول العملات الأجنبية
استيراد العملات الأجنبية والدرهم
يتمتع المواطن المغربي المقيم في الخارج بالحق في إدخال العملات الأجنبية بحرية، دون أي قيود على المبلغ. ويمكن أن تكون هذه العملات الأجنبية على شكل أوراق نقدية، أو شيكات سياحية، أو شيكات مصرفية أو بريدية، أو خطابات اعتماد، أو بطاقات دفع أو ائتمان، بالإضافة إلى أي وسيلة دفع أخرى مقومة بالعملات الأجنبية.
عندما تصل قيمة العملات الأجنبية المستوردة إلى 100,000 درهم أو تتجاوزها، يتعين على المغتربين المغاربة (MRE) الإبلاغ عنها لدى الجهات الجمركية (يجب ملء استمارة). ويُشترط تقديم هذا الإقرار، في حالة إجراء تفتيش، من أجل إعادة تصدير أي رصيد متبقي من العملات الأجنبية عند انتهاء الإقامة في المغرب.
إذا كانت القيمة المقابلة أقل من 100,000 درهم، فإن الإقرار يكون اختياريًا. وقد يكون مفيدًا لتبرير أي إعادة تصدير للرصيد المتبقي الذي تزيد قيمته عن 40,000 درهم.
في جميع الأحوال، تكون إقرار العملات الأجنبية صالحة للاستخدام مرة واحدة فقط (إقامة واحدة) ولمدة أقصاها ستة أشهر. ولا يجوز استخدامها إلا من قبل المُصرح نفسه.
من ناحية أخرى، من المهم الإشارة إلى أنه يُسمح باستيراد الدرهم حتى حد أقصى قدره 2000 درهم. ويُعتبر تجاوز هذا الحد المسموح به مخالفة متعلقة بالصرف الأجنبي (وقد تُفرض عقوبات وفقًا للوائح السارية).
صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
يمكن تحويل العملات الأجنبية المستوردة، كليًّا أو جزئيًّا، إلى درهم عند البنوك أو المؤسسات المرخص لها بإجراء عمليات الصرف اليدوي، مثل الفنادق والأسواق المرخصة. كما يمكن إيداعها (في المغرب) في حساب شخصي بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل. وفي هذه الحالة، يمكن للبنك أن يصدر للمغاربة المقيمين في الخارج بطاقة ائتمان دولية قابلة للاستخدام في المغرب وخارجه.
تجدر الإشارة إلى أنه عند تحويل العملات الأجنبية إلى دراهم، من المهم الاحتفاظ بإيصال الصرف، حيث يمكن استخدامه لاحقًا لتبديل الرصيد المتبقي من الدراهم بعملات أجنبية، عند الحاجة.
إعادة تصدير الرصيد المتبقي من العملات الأجنبية وتصدير الدراهم (المغاربة المقيمين في الخارج الذين يقيمون إقامة مؤقتة)
باستثناء العملات الأجنبية المودعة في حساب بالدرهم القابل للتحويل، يحق للمغتربين المغاربة (MRE) إعادة شراء مبلغ العملات الأجنبية التي تم تحويلها وبيعها في سوق الصرف خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بحد أقصى 100,000 درهم. ويمكن إجراء هذه العملية لدى البنوك، شريطة تقديم إقرار الاستيراد المملوء عند دخول الأراضي الوطنية، بالإضافة إلى المستندات الأصلية الصادرة باسم مقدم الطلب، والتي تبرر تحويل العملات الأجنبية (إيصالات الصرف، نماذج شراء العملات الأجنبية للعملاء، إلخ). وفي حالة إجراء تفتيش جمركي، يمكن تبرير تصدير العملات الأجنبية نقدًا من خلال تقديم كشوف الصرف ذات الصلة.
فيما يتعلق بتصدير الدرهم، يقتصر المبلغ المسموح به على 2,000 درهم. ويُعتبر أي تجاوز لهذا الحد المسموح به مخالفة في مجال الصرف (مع احتمال فرض عقوبات وفقاً للوائح السارية).
بدل السفر لأغراض شخصية أو لتلقي الرعاية الطبية في الخارج (المواطنون المغاربة المقيمون في الخارج الذين يقيمون إقامة مؤقتة)
يمكن للمغترب المغربي (MRE) الحصول على بدل بالعملة الأجنبية لرحلاته الشخصية (السياحية، الدينية، إلخ) انطلاقًا من المغرب، بقيمة 100,000 درهم في السنة التقويمية. ويمكن زيادة هذا المبلغ بمبلغ إضافي يعادل 30٪ من ضريبة الدخل المدفوعة في المغرب خلال السنة السابقة، بحد أقصى إجمالي يبلغ 300,000 درهم. بالنسبة للمتقاعدين، يمكن منح هذا المبلغ الإضافي بناءً على إثبات دفع ضريبة الدخل عن السنة التي تقاعدوا فيها.
في الحالة الخاصة بالرعاية الطبية في الخارج (الإجراءات الطبية، والنقل الطبي، شراء الأدوية والمعدات التقويمية، وتكاليف الإجلاء الطبي أو إعادة الجثمان إلى الوطن، وما إلى ذلك)، فإن مبلغ المخصصات يعادل المبلغ المذكور في الفواتير (أو إيصالات الدفع، في حالة طلب السداد) التي تبرر ذلك.
