بالإضافة إلى الملابس، يُمنح إعفاءً تاماً من الرسوم والضرائب عند الدخول للأغراض الشخصية للمغتربين المغاربة (مثل المجوهرات، والكمبيوتر، والكراسي المتحركة…)، شريطة أن يقوموا بنقلها بأنفسهم.  وفي هذه الحالة، لا يُشترط إتمام أي إجراءات جمركية. وتُعتبر هذه الأغراض أمتعة مصحوبة ويجب إعادة تصديرها في نهاية الإقامة في المغرب. وفي حالة عدم إعادة تصديرها، يتعين سداد الرسوم والضرائب المطبقة.

يمتد الإعفاء الكامل أيضًا ليشمل الهدايا العائلية التي يستوردها المغاربة المقيمون في الخارج، والذين يمارسون نشاطًا ربحيًا في الخارج (يجب إثبات ذلك)، شريطة ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية 25000 درهم وألا يكون لها أي طابع تجاري. يُمنح الحق في الاستفادة من هذا الإعفاء مرة واحدة في السنة التقويمية.

من المهم ملاحظة أن بعض السلع لا تستفيد من هذا الإعفاء الكامل عند الاستيراد المؤقت (أمثلة: الدراجات النارية الصغيرة، والدراجات الهوائية، والأثاث، والسجاد (بحد أقصى قطعة واحدة)، والأجهزة المنزلية، وأجهزة التلفزيون، والسلع المماثلة).

فيما يتعلق بالأدوية، يحق للمقيم الأجنبي استيرادها معفاة تمامًا من الرسوم الجمركية إذا كانت مخصصة للاستخدام الشخصي البحت. وفي هذه الحالة، يجب تقديم الوثائق الطبية اللازمة (شهادة طبية، وصفة طبية، …) وتوقيع تعهد يضمن إعادة الكمية غير المستخدمة من الأدوية عند انتهاء الإقامة في المغرب.

بخلاف هذه الاستثناءات، ستتطلب أي بضائع مستوردة أخرى تقديم إقرار جمركي، مصحوبًا بدفع الرسوم والضرائب السارية. وفي حالة عدم سداد المدفوعات المطلوبة، يمكن وضع هذه البضائع في المستودع (لمدة أقصاها 45 يومًا قبل تسوية الوضع أو إعادة التصدير) لدى مكتب الجمارك عند الدخول (ويجب سداد رسوم التخزين).

• الواردات المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية: حالة العودة النهائية
• حالات استيراد أخرى