قضية أوراق التصويت في طنجة: حزب الأصالة والمعاصرة يجمّد عضوية منير ليموري

يركز هذا التحديث على قضية طنجة-أصيلا. حزب الأصالة والمعاصرة قرّر تجميد عضوية منير ليموري على خلفية شبهات خروقات شابت عملية التصويت في اقتراع 23 شتنبر 2026 بدائرة طنجة-أصيلا.

قضية طنجة-أصيلا تضع القيادة المحلية تحت المجهر

اجتمعت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات للحزب يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 بالرباط، وأعلنت عن إجراء تأديبي بارز في حق كاتبه الإقليمي بطنجة-أصيلا، منير ليموري، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس الجماعي لطنجة.

وجاء القرار، المسجّل تحت المرجع 2.26، ليقضي بتجميد كامل لصفته كعضو في الحزب. وقد اتُّخذ بناءً على إحالة رسمية من المكتب السياسي، الذي رفع إلى اللجنة المعطيات المرتبطة بشبهات التلاعب في أوراق التصويت خلال الاقتراع الجزئي ليوم 23 شتنبر.

عملياً، يترتب عن هذا الإجراء توقيف منير ليموري عن جميع هياكل وأجهزة الحزب، محلياً ووطنياً، في انتظار مآل المساطر الجارية.

مسطرة تأديبية داخلية موازية للمسار القضائي

أوضحت لجنة الأخلاقيات أنها استندت في قرارها إلى مقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي للحزب، التي تتيح اتخاذ تدابير تحفظية عند الاشتباه في أفعال وصفت بالخطيرة.

وفي بلاغها، شدّدت على مبدئين أساسيين في تدبير قضية طنجة-أصيلا:

• الاحترام التام لاستقلالية القضاء؛
• التقيد بقرينة البراءة ما لم تصدر إدانة قضائية نهائية.

وبالنسبة للحزب، فإن المسؤولية الجنائية لأي شخص معني لا يمكن أن تُحسم إلا بحكم قضائي باتّ حائز لقوة الشيء المقضي به.

بالتوازي، يتواصل المسار التأديبي الداخلي داخل الحزب بشكل مستقل عن المسطرة الجنائية. أما التحقيق القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فما زال مستمراً لتحديد مختلف المسؤوليات المرتبطة بأوراق التصويت المطعون فيها بدائرة طنجة-أصيلا.

ماذا يعني ذلك للمغاربة المقيمين في الخارج؟

بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج الذين يملكون روابط عائلية أو عقارية أو مشاريع في طنجة ومحيطها، تكشف قضية طنجة-أصيلا عن توتر مستمر حول شفافية الاستحقاقات الانتخابية وطريقة تدبير الشأن المحلي.

في الوقت الحالي، لم يُعلن عن إلغاء للاقتراع أو عن تنظيم انتخابات جديدة. المرافق الجماعية في طنجة تواصل عملها بشكل عادي، وإجراءاتكم الإدارية أو مشاريع الاستثمار أو خطط العودة إلى المدينة لا تتأثر مباشرة بهذا القرار الداخلي للحزب.

مع ذلك، قد تنعكس تطورات القضية على المناخ السياسي المحلي وعلى توازنات الأغلبية داخل المجلس الجماعي. لذلك يُستحسن أن يتابع المغاربة في الخارج المهتمون بالمنطقة تطور التحقيق القضائي والقرارات التي قد تصدر عنه لاحقاً.

في هذه المرحلة، تظل قنوات التعامل الإداري نفسها بالنسبة للإجراءات اليومية، من تقييد الملكية إلى رخص الاستثمار والشواهد المحلية. وإذا حصلت تغييرات على مستوى القيادة السياسية المحلية، فقد تظهر تعديلات لاحقة في تدبير بعض الملفات، لكن لا شيء معلناً رسمياً حتى الآن.

للحصول على معلومات موثوقة حول أي تأثير محتمل على مشاريعكم أو عودتكم، من الأفضل الرجوع إلى الإدارات المغربية الرسمية أو البوابات الموجهة للمغاربة المقيمين في الخارج، إلى جانب متابعة تغطيات وسائل الإعلام.

قضية مرشحة لمزيد من التطورات

من المنتظر أن تعرف قضية أوراق التصويت في طنجة-أصيلا وتجميد عضوية منير ليموري مراحل جديدة، سواء على مستوى التحقيق القضائي أو داخل هياكل حزب الأصالة والمعاصرة.

إلى حدود الساعة، يبعث الحزب رسالة تشدد وضبط داخلي، مع ترك مسألة الحسم في المسؤولية الجنائية للقضاء. أما المغاربة المقيمون في الخارج المرتبطون بهذه المدينة، فعليهم متابعة القرارات المقبلة التي قد تمسّ شكل التدبير المحلي، علماً أن مساطرهم الإدارية الجارية لا تعرف تغييراً عملياً في الوقت الراهن.

وفي حال ظهور أي مستجدات قد تنعكس مباشرة على مشاريع العودة أو الاستثمار، يبقى التواصل مع الإدارات والهيئات الرسمية هو الطريق الأكثر أماناً للحصول على توضيحات دقيقة.

للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.

ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.