هولندا: كيف يمكن للبلدية التحقيق في منزلك بالمغرب

يركز هذا التحديث على عقار المغاربة في هولندا. قرار قضائي حديث في هولندا يؤكد أن البلديات يمكنها مراقبة الأملاك الموجودة في المغرب التي يملكها مستفيدون من المساعدة الاجتماعية، عبر تكليف شركات خاصة بالبحث عن العقار وتقييم قيمته.

عقار المغاربة في هولندا أمام القضاء

المجلس المركزي للاستئناف، وهو أعلى هيئة قضائية في قضايا الضمان الاجتماعي في هولندا، بتّ في ملف يهم بشكل مباشر المغاربة المقيمين في هولندا الذين يمتلكون منازل أو عقارات في المغرب.

في هذه القضية، أطلقت بلدية خاودا برنامجاً لمراقبة الأملاك الموجودة في الخارج لدى بعض المستفيدين من المساعدة الاجتماعية. وكلفت شركة خاصة تحمل اسم SOZA XPERT بالتحقق مما إذا كانت سيدة وزوجها يملكان عقارات خارج هولندا.

باستعمال المعطيات الشخصية للمعنيين، قامت الشركة بالبحث في سجلات المحافظة العقارية في المغرب. وتوصلت إلى وجود منزل مسجل نصفه باسم السيدة، والنصف الآخر باسم زوجها وابنتهما.

منزل في المغرب بقيمة 1,36 مليون درهم

شركة مغربية تدعى ICOTEX قامت لاحقاً بتقييم خارجي لهذا المنزل في المغرب. وبحسب ما أورده المجلس المركزي للاستئناف، فقد قُدِّرت قيمة العقار بـ 1,36 مليون درهم، أي ما يعادل 125 ألفاً و288 يورو وفق سعر الصرف بتاريخ 11 أبريل 2019.

هذا العقار لم يُصرَّح به للسلطات الهولندية. كما أن الزوجين رفضا لاحقاً تقديم الوثائق التي طلبتها البلدية. ونتيجة لذلك، أوقفت البلدية صرف المساعدة الاجتماعية اعتباراً من 30 غشت 2019، ورفضت طلباً جديداً تقدما به في فبراير 2020.

السيدة طعنت في القرار، معتبرة أن البلدية لا يحق لها تفويض هذا النوع من التحقيقات لشركة خاصة، كما تحدثت عن انتهاك لخصوصيتها.

ما الذي يسمح به القانون للبلديات الهولندية؟

في حكمه، اعتبر المجلس المركزي للاستئناف أن الاستعانة بجهة خارجية أمر جائز من حيث المبدأ. ويرى القضاة أن الاطلاع على سجلات المحافظة العقارية في المغرب وتقييم قيمة السكن لا يشكلان “مهام جوهرية” يجب أن يقوم بها موظفو البلدية حصراً.

لكن المحكمة وضعت في المقابل شرطاً واضحاً: يجب أن تكون المعلومات المجمعة دقيقة وقابلة للتحقق ومُوثوقة بما يكفي لاتخاذ قرار بشأن الحق في المساعدة الاجتماعية.

بالنسبة للمغاربة المقيمين في هولندا، يعني هذا أن البلديات يمكنها:

• تكليف شركة خاصة بالبحث عن عقار في المغرب؛
• طلب تقييم لقيمة هذا العقار من شركة مغربية؛
• استعمال هذه المعطيات للحسم في الاستحقاق للمساعدات الاجتماعية.

في المقابل، يتعين على الإدارة أن تكون قادرة على توضيح كيفية الحصول على هذه المعلومات والأسس التي اعتمدت عليها في تقدير قيمة العقارات.

انعكاسات على مشاريع السكن والاستثمار في المغرب

تذكّر هذه القضية بأن عقار المغاربة في هولندا، حتى لو كان في المغرب، يُحتسب ضمن وسائل العيش عند تقييم الحق في المساعدات الاجتماعية. وبالتالي فإن شراء أو الاحتفاظ أو ميراث منزل في المغرب يمكن أن يؤثر على قيمة ما يتلقاه الشخص من دعم في هولندا.

بالنسبة لمن يفكر في عودة تدريجية إلى المغرب أو في الاستثمار في عقار هناك مع الاستمرار في الاعتماد على المساعدة الاجتماعية الهولندية، تصبح الشفافية أمراً حاسماً. عدم التصريح بالعقار قد يؤدي إلى وقف الإعانات وربما المطالبة باسترجاع ما صُرف سابقاً.

كما يُظهر الحكم حدود ما يمكن أن تصل إليه البلديات في مراقبة الأملاك، مع بقاء قراراتها خاضعة لرقابة القضاء. ومن مصلحة المغاربة في الخارج التعرف جيداً على القواعد المعمول بها محلياً قبل إطلاق مشروع عقاري في المغرب، لتفادي مفاجآت غير سارة في وضعهم الاجتماعي داخل هولندا.

للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.

ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.