تتعمق أزمة السكن في إسبانيا مع خروج مظاهرات حاشدة ضد ارتفاع الإيجارات وحالات الإفراغ، في وضع يطال بشكل مباشر عدداً كبيراً من المغاربة المقيمين هناك.
أزمة السكن في إسبانيا تتحول إلى حركة احتجاج وطنية
خرج آلاف الأشخاص السبت في عدة مدن إسبانية للتنديد بالارتفاع المستمر في الإيجارات وموجة إفراغ المستأجرين من مساكنهم. وقد تصاعدت أزمة السكن في إسبانيا بعد أن رفضت الأحزاب السياسية مشروعَي قانون كانا يهدفان إلى تعزيز حماية المستأجرين.
وازداد الغضب الشعبي بعد إفراغ سيدة تبلغ 87 عاماً، تدعى ماريكارمن أباسكال، من المنزل الذي عاشت فيه طوال حياتها، في واقعة أصبحت رمزاً لصرامة السوق الكرائية الحالية.
تقدّر السلطات في مدريد عدد المشاركين في مسيرة العاصمة بنحو 70 ألف شخص، بينما يؤكد المنظمون أن العدد بلغ 500 ألف. كما تم منع أو تقييد بعض المسيرات في مدن أخرى، في حين لوّحت تنسيقيات المستأجرين بتنظيم احتجاجات جديدة وربما إضراب عام.
المستأجرون المغاربة في قلب التوتر السكني
في كبريات المدن الإسبانية، يشكل الأجانب نسبة مهمة من المستأجرين، وبينهم حضور قوي للجالية المغربية. هؤلاء يواجهون الضغوط نفسها: إيجارات ترتفع أسرع من الأجور، عقود هشة، وخطر الإفراغ عند أي تعثر في الأداء.
الناشطون يشيرون إلى توسع الإيجار السياحي القصير الأمد عبر منصات مثل Airbnb، وإلى دور الصناديق الاستثمارية العقارية، متهمين هذه الأطراف بدفع الأسعار إلى الأعلى وتقليص المعروض من السكن المخصص للإقامة الدائمة.
المطالب الرئيسية للحركات المدافعة عن الحق في السكن تشمل:
- عقود إيجار أكثر استقراراً، بل وعقوداً مدى الحياة للفئات الهشة؛
- قيوداً صارمة على زيادات الإيجار السنوية؛
- تنظيماً مشدداً للشقق الموجهة للكراء السياحي؛
- رفع الاستثمارات العمومية في السكن الاجتماعي والميسر.
بالنسبة لكثير من المغاربة في إسبانيا، تعكس هذه المطالب واقعاً يومياً: صعوبة إيجاد سكن قريب من العمل، اضطرار إلى تقاسم الشقق مع عائلات أخرى، أو الابتعاد التدريجي عن مراكز المدن والخدمات الأساسية.
تأثير مباشر على السفر والزيارات وخطط العودة إلى المغرب
بالنسبة للمغاربة الذين يقيمون في إسبانيا ويزورون المغرب بانتظام لقضاء العطلات أو زيارة الأسرة، تجعل أزمة السكن في إسبانيا إدارة الحياة بين الضفتين أكثر تعقيداً.
ارتفاع الإيجارات يضغط على الميزانية العائلية، وينعكس على:
- المبالغ المخصصة لتذاكر الطائرة أو البواخر في فترات العودة إلى المغرب؛
- إمكانية قضاء عطلة صيفية مريحة مع الأسرة في الوطن؛
- القدرة على الادخار من أجل شراء سكن في المغرب.
أي زيادة في الإيجار الشهري قد تؤخر مشروع اقتناء منزل في المغرب، أو تقلل من المبالغ المرسلة للأهل هناك. وفي المناطق السياحية خصوصاً، قد يضطر بعض المقيمين إلى قبول سكن أصغر أو في أحياء أبعد، ما يعقد تنظيم السفر والتنقل في مواسم الذروة.
حتى الآن، لم تصدر إجراءات تربط هذه الأزمة مباشرة بشروط السفر بين إسبانيا والمغرب، وما تزال الرحلات الجوية والبحرية تعمل بشكل عادي. لكن الضغط على الميزانية يجعل التخطيط المبكر أكثر أهمية، خاصة في فترات العطل. من المفيد مقارنة العروض عبر المواقع الرسمية لشركات النقل، مثل موقع الخطوط الملكية المغربية.
بين الاستقرار في إسبانيا وترسيخ الجذور في المغرب
بالنسبة لمن يفكر في عودة تدريجية إلى المغرب أو في نمط عيش موزع بين البلدين، يمكن أن تسرّع هذه الأزمة في اتخاذ القرارات. إعادة التفاوض حول عقد الإيجار، البحث عن سكن أقل كلفة، أو تسريع خطوة شراء منزل في المغرب تصبح كلها خيارات استراتيجية.
قبل الإقدام على خطوات كبيرة، يُستحسن:
- التعرف جيداً على حقوق المستأجرين ومساطر الإفراغ في إسبانيا؛
- تقييم الميزانية الحقيقية بعد احتساب الإيجار ومصاريف المعيشة؛
- الاستفادة من الأدلة الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، مثل الملفات العملية التي يقدمها موقع Canal212؛
- التفكير بعيد المدى في مكان الإقامة الرئيسي وموقع العمل والاستثمار.
الأزمة ما زالت مفتوحة على تطورات جديدة، مع تعهد تنسيقيات المستأجرين بمواصلة الضغط إلى حين إقرار سياسات سكن أكثر إنصافاً. وفي انتظار ذلك، يجد المغاربة المقيمون في إسبانيا أنفسهم أمام سوق كرائية متوترة، ما يفرض عليهم إعادة ترتيب أولوياتهم بين تكاليف السكن، السفر المنتظم إلى المغرب، وخطط الاستقرار على المدى البعيد.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
