تتواصل فصول قضية كيس أوراق الاقتراع بطنجة مع إعلان النيابة العامة عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتكابهم خروقات جسيمة في المسطرة الانتخابية.
قضية كيس أوراق الاقتراع بطنجة : ما يجب معرفته
النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة أوضحت أن هذه التوقيفات جاءت بعد العثور على كيس يحتوي على أوراق اقتراع خارج أحد مكاتب التصويت.
وفي بلاغ صادر بتاريخ 27 شتنبر، ذكّر الوكيل العام للملك بأنه تم فتح بحث قضائي أولي يوم 23 شتنبر، إثر ضبط شخص يحمل كيساً يضم وثائق انتخابية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذا الشخص، وهو نائب رئيس مكتب تصويت، مشتبه في أنه قام بسحب أوراق اقتراع بمساعدة رئيسه.
خمسة مشتبه فيهم بينهم رؤساء مكاتب تصويت
تم وضع خمسة أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار قضية كيس أوراق الاقتراع بطنجة.
- رئيسان لمكتبين للتصويت
- نائباهما
- شخص آخر يشتبه في تورطه
وبحسب البلاغ، تم تقديم أربعة من الموقوفين أمام النيابة العامة، بينما لا يزال الخامس رهن الحراسة النظرية في انتظار إحالته.
هذه القضية تهم أيضاً المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتابعون الحياة العامة في بلدهم الأصلي، لأنها تمس مسألة الثقة في نزاهة الانتخابات والمؤسسات، رغم أن الوقائع، حسب ما هو معلن، تبقى محصورة في مكتب محدد وأشخاص بعينهم.
شبهات تزوير وتنسيق بين عدة أطراف
توضح نتائج البحث التمهيدي أن النائب الذي ضبط وبحوزته الكيس يُشتبه في أنه وضع أوراق الاقتراع داخله لإخراجها من المدرسة التي كان يجري فيها التصويت.
ويُشتبه أيضاً في أنه أعاد إدخال هذه الأوراق إلى مكتبين للتصويت بتنسيق مع أطراف أخرى معنية بالملف.
كما كشف التحقيق عن عنصر تقني مهم: الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة يختلف عن ذلك المستخدم داخل مكاتب التصويت نفسها.
هذا المعطى يعزز فرضية التزوير والتلاعب بأوراق الاقتراع، ويثير مخاوف بشأن المساس بقواعد الشفافية في العملية الانتخابية.
فتح تحقيق قضائي ووضع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي
أمام هذه المعطيات الأولية، قررت النيابة العامة إحالة الملف على قاضي التحقيق.
وتم فتح تحقيق قضائي مع المشتبه فيهم، مع وضعهم في حالة اعتقال احتياطي، بخصوص أفعال مرتبطة بـ:
- خرق إجراءات التصويت،
- التزوير في وثائق انتخابية،
- والمشاركة في هذه الأفعال.
ويؤكد البلاغ أن الأبحاث ما تزال متواصلة لتحديد كل المسؤوليات والكشف عن أي مساهمين أو شركاء محتملين.
بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج الذين يفكرون في العودة أو الاستثمار أو الحفاظ على صلتهم المدنية بالمغرب، تشكل هذه القضية مثالاً على دور الجهاز القضائي في حماية نزاهة التصويت.
النتائج النهائية ستتوقف على مآل التحقيق وقرارات قاضي التحقيق، وما سيصدر لاحقاً عن الهيئات القضائية المختصة.
الثقة في النظام الانتخابي ونظرة المغاربة عبر العالم
تأتي قضية كيس أوراق الاقتراع بطنجة في سياق يتزايد فيه الرهان على مصداقية المؤسسات لتعزيز الرابط بين المغرب وأبنائه عبر العالم.
ومن خلال التواصل العلني وتوضيح مراحل المسطرة، تبعث النيابة العامة برسالة حزم تجاه أي اعتداء محتمل على سلامة العملية الانتخابية.
بالنسبة لمن يخططون للعودة أو إطلاق مشاريع في المغرب، يصبح أسلوب تعامل السلطات مع مثل هذه الملفات مؤشراً على مستوى سيادة القانون وشفافية المؤسسات.
ويمكن للمغاربة المقيمين بالخارج متابعة تطورات الملف عبر القنوات الرسمية، في انتظار بلاغات جديدة من السلطات القضائية.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
