توقيف عشرة أشخاص بتهمة التحريض إلكترونياً على الهجرة غير النظامية إلى سبتة ومليلية

يركز هذا التحديث على الهجرة غير النظامية سبتة مليلية. أوقفت الشرطة المغربية عشرة أشخاص، بينهم قاصران، للاشتباه في استعمالهم شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على الهجرة غير النظامية نحو سبتة ومليلية، في سياق توتر متكرر حول الحدود الشمالية للمملكة.

الهجرة غير النظامية سبتة مليلية : ما يجب معرفته

ووفقاً للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الموقوفين يُشتبه في نشرهم مضامين تشجع على محاولات جماعية لـالهجرة غير النظامية إلى سبتة ومليلية.

تمت التوقيفات في 23 شتنبر بعدة مدن، من بينها تمارة، بني ملال، الدار البيضاء، تازة، مراكش، فاس، تارودانت والناظور. ويضم الملف قاصرين يبلغان من العمر 16 و17 سنة.

ونفّذت مصالح الشرطة القضائية هذه العملية بتنسيق مع أجهزة مراقبة التراب الوطني، بعد أن رصدت وحدات اليقظة الرقمية منشورات مثيرة للشبهات.

دعوات لعبور جماعي منسق عبر الشبكات

تؤكد المصالح الأمنية أنها رصدت على شبكات التواصل منشورات تتحدث عن استعدادات لاقتحام الأسوار الأمنية المحيطة بسبتة ومليلية. هذه المضامين دعت مستخدمين للمشاركة في محاولات جماعية، قيل إنها مبرمجة ليوم أربعاء يتزامن مع الانتخابات التشريعية في المغرب.

وقدمت بعض الرسائل الإلكترونية التعبئة الأمنية في البلاد خلال الاستحقاقات الانتخابية على أنها «فرصة استثنائية» لتجاوز المراقبة على الحدود. وتأتي هذه العملية الأمنية رداً على موجة جديدة من الدعوات إلى تحرك جماعي في اتجاه سبتة.

في المقابل، فعّلت السلطات الإسبانية إجراءات وقائية بعد تداول هذه المنشورات، في سياق قلق متزايد حول ملف الهجرة غير النظامية سبتة مليلية.

تحقيق متواصل وتبعات قانونية

مكّنت الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. وتستمر الأبحاث تحت إشراف النيابات العامة المختصة، لتحديد مسؤولية كل شخص وإمكانية وجود روابط تنظيمية بينهم.

وقد يواجه الموقوفون تهماً تتعلق بنشر أخبار زائفة والتحريض على الهجرة غير النظامية، وهي أفعال يجرمها القانون المغربي، خاصة حين يتم ترويجها على نطاق واسع عبر الإنترنت.

دلالات ذلك للمغاربة المقيمين بالخارج

بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، تعكس هذه القضية تشديد المغرب لمراقبته الرقمية في ما يتعلق بملف الهجرة، خصوصاً في المناطق الحدودية الحساسة مثل سبتة ومليلية.

وعملياً، يمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية:

• مراقبة أكثر دقة للدعوات إلى محاولات عبور جماعي على شبكات التواصل؛
• مخاطر قانونية أعلى ضد من يروّجون مثل هذه المضامين أو يعيدون نشرها، حتى من خارج البلاد، متى أمكن تطبيق الاختصاص القضائي المغربي؛
• تشديد المراقبة في الشمال، ما قد يؤثر على تحركات بعض المسافرين في المنطقة.

وتسعى هذه السياسة أيضاً إلى حماية الشباب، ومنهم قاصرون، من الانجرار وراء وعود مضللة بعبور سهل نحو أوروبا.

سوابق حديثة على الحدود الشمالية

تأتي هذه التوقيفات بعد أقل من شهرين على محاولات عبور جماعية في 30 و31 يوليوز، رجّحت تقارير استخباراتية إسبانية أنها سبقت بحملات مشابهة على الشبكات الاجتماعية.

وتبرز هذه التطورات أن ملف الهجرة غير النظامية سبتة مليلية ما يزال في صلب الانشغال الأمني بين المغرب وإسبانيا. وبالنسبة لعائلات المغاربة في العالم، التي تتوزع أحياناً بين الضفتين، تشكل هذه الأحداث تذكيراً بأهمية معرفة الأطر القانونية للهجرة، وتنبيه الشباب إلى المخاطر القانونية والإنسانية للمحاولات الجماعية غير النظامية.

وتشير السلطات المغربية إلى أن التحقيق ما يزال متواصلاً، وأن توقيفات إضافية تبقى واردة في حال تحديد محرضين جدد عبر الإنترنت.

للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.

ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.