يركز هذا التحديث على سوق المشتقات الدار البيضاء. دخل سوق المشتقات المالية في المغرب حيز التنفيذ ببورصة الدار البيضاء، في خطوة تعد أساسية لتطوير سوق الرساميل وللمستثمرين من الخارج الذين يحافظون على ارتباط مالي بالمغرب.
سوق المشتقات الدار البيضاء ثمرة سبع سنوات من التحضير
يأتي إطلاق سوق المشتقات الدار البيضاء بعد سبع سنوات من الإعداد والبناء التنظيمي. هذه المعطيات ترد في التقرير السنوي 2019-2025 لهيئة تنسيق سوق المشتقات.
أُنشئت هذه الهيئة سنة 2019، وعملت بشراكة مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على وضع الإطار التنظيمي والاحترازي لهذا السوق الجديد.
ومنذ 6 أبريل 2026، أصبح النظام تشغيلياً مع إطلاق أول عقد مشتق على مؤشر Future MASI 20، وهو مؤشر مرجعي مهم للسوق المغربية للأسهم.
ما الذي يقدمه سوق المشتقات للمستثمرين؟
في سياق عالمي يتسم بالتقلب، لا يبحث المستثمرون والشركات عن العائد فقط، بل يحتاجون أيضاً إلى الحماية من تقلبات الأسعار.
سوق المشتقات المالية في الدار البيضاء صُمم لتوفير هذه الحماية. فهو يتيح أدوات مالية لتغطية المخاطر، ويساهم في الوقت نفسه في تعزيز السيولة وصلابة سوق الرساميل.
مع بدء تداول أول عقد Future MASI 20، يهدف السوق إلى:
- توسيع أدوات التغطية وإدارة المخاطر المتاحة للفاعلين الماليين؛
- تعزيز السيولة في السوق الفورية للأسهم؛
- دعم تموقع الدار البيضاء كمركز مالي إقليمي.
بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج الذين يستثمرون فعلياً في بورصة الدار البيضاء، قد ينعكس هذا التطور تدريجياً في شكل استراتيجيات أكثر تطوراً تقترحها البنوك وشركات الوساطة أو هيئات التوظيف الجماعي، عبر استخدام المشتقات لتأطير التعرض للأسهم المغربية.
إطار قانوني وحوكمة مخصصة
يرتكز هذا النظام الجديد على القانون رقم 42-12 المتعلق بسوق الأدوات المالية الآجلة في المغرب. ويعتمد تطبيقه على هيكلة مؤسساتية مخصصة.
هيئة تنسيق سوق المشتقات تضم ممثلين عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتتكلف بتنسيق الرقابة المشتركة التي تمارسها المؤسستان.
دور هذه الهيئة لا يقتصر على المراقبة الشكلية، بل يشمل أيضاً:
- تقييم قواعد اشتغال سوق المشتقات؛
- الإشراف على عمل غرفة المقاصة؛
- تحديد مستوى الموارد المالية المطلوبة من الفاعلين الرئيسيين؛
- وضع الجهاز الاحترازي؛
- دراسة طلبات الحصول على التراخيص.
محطات أساسية قبل الإطلاق
الجدول الزمني الأخير يبرز حجم العمل التحضيري. فقد تمت المصادقة على النظام الداخلي لهيئة التنسيق في شتنبر 2022.
وفي يناير 2023، وقع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل بروتوكول اتفاق، يحدد إطار تعاونهما في مراقبة سوق المشتقات.
بالتوازي، جرى استكمال المنظومة التنظيمية للتشغيل. وتم نشر النظام العام لغرفة المقاصة في مارس 2023، حيث يحدد:
- قواعد الانخراط في الغرفة؛
- طرق المقاصة وتسوية العمليات؛
- آليات طلب الهوامش؛
- إجراءات تدبير حالات التعثر.
متطلبات مالية لضمان الصلابة
جرى تصميم هذا النظام وفق متطلبات مالية صارمة. فقد حُدد الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسيرة لسوق المشتقات في 25 مليون درهم.
أما غرفة المقاصة فيتعين أن تتوفر على رأسمال لا يقل عن 100 مليون درهم، وذلك بهدف دعم متانة السوق وضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
بالنسبة للمغاربة في العالم الذين يفكرون في توسيع استثماراتهم في المغرب، يمثل تطور سوق المشتقات الدار البيضاء جزءاً من مسار أوسع لتحديث أسواق الرساميل. وقبل اتخاذ أي قرار، يُنصح بالتواصل مع البنك أو شركة الوساطة لمعرفة كيفية الولوج إلى هذه الأدوات وتوقيته، ومتابعة المستجدات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المعنية، والمتاحة خصوصاً عبر القنوات المؤسسية الرسمية.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
