يركز هذا التحديث على تعويضات عامل مغربي في السعودية. قصة عامل مغربي توفي في السعودية، وتعويضات مالية قيل إنها ما تزال مجمَّدة منذ ثلاث سنوات، تعيد إلى الواجهة هواجس حماية الحقوق المالية للمغاربة العاملين بالخارج وأسرهم.
تعويضات عامل مغربي في السعودية معلّقة منذ 2023
وفق معطيات واردة في سؤال برلماني، كان مواطن مغربي يُشار إليه بالأحرف الأولى أ. ر. يشتغل لدى شركة خاصة في المملكة العربية السعودية. وفي سنة 2023، وأثناء قضائه عطلة في المغرب، توفي في حادثة سير، كما لقيت زوجته وأطفاله حتفهم في الحادث نفسه.
بعد الوفاة، يُفيد السؤال البرلماني بأن مشغِّله قام بتحويل جميع حقوقه المالية إلى سفارة المغرب في الرياض. ويؤكد الورثة أنهم أدلوا بكل الوثائق القانونية المطلوبة من طرف الجهات المختصة من أجل تسوية ملف التعويضات.
وكان من المفترض، بعد ذلك، أن تُحوَّل المبالغ إلى صندوق الإيداع والتدبير في المغرب، ليتولى حفظها إلى حين تسليمها للورثة الشرعيين. غير أن هذا التحويل، وبعد ما يقارب ثلاث سنوات على الحادث، لم يتم بعد بحسب نفس المصدر.
استجواب برلماني لوزارة الخارجية
في ظل هذا التعثر، وجّه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزارة الشؤون الخارجية.
وطلب البرلماني توضيحات حول مآل المبالغ المالية المستحقة لورثة أ. ر. وتشير المعطيات المتضمنة في سؤاله إلى أن الأموال ما تزال بحوزة المصالح القنصلية لسفارة المغرب في الرياض.
في المقابل، يؤكد أقارب الهالك أنهم لا يتوفرون على أي معطيات دقيقة حول القيمة الفعلية لهذه التعويضات، أو مكان وجودها الحالي، أو سبب تأخر تحويلها إلى صندوق الإيداع والتدبير. لذلك دعا النائب الوزارة إلى تحديد المسؤوليات وتسريع تسوية الملف، حتى يتمكن أصحاب الحق من الحصول على مستحقاتهم.
إنذار مبكر لأسر المغاربة العاملين في الخارج
تكشف هذه القضية الخاصة بـتعويضات عامل مغربي في السعودية عن هاجس مشترك لدى كثير من أسر العمال المغاربة في الخارج، وخاصة في دول الخليج. فعند وقوع وفاة خارج الوطن، قد يصبح الوصول إلى الحقوق المالية مساراً طويلاً ومعقداً.
تتداخل في مثل هذه الملفات عدة جهات: المشغّل الأجنبي، السلطات المحلية، المصالح القنصلية المغربية، ثم المؤسسات المعنية في المغرب مثل صندوق الإيداع والتدبير. أي تأخير أو غياب للمعلومة في مستوى واحد يمكن أن يجمّد مسار التعويض بأكمله.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج وأسرهم في المغرب، تذكّر هذه الواقعة بأهمية تأمين الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بالعمل والإرث قدر الإمكان.
خطوات عملية مفيدة لأسر المغاربة بالخارج
دون استباق نتائج هذا الملف تحديداً، يمكن لبعض الخطوات الأساسية أن تقلل من مخاطر التعثر في حال وقوع وفاة خارج البلاد:
- الاحتفاظ بنُسَخ من عقود العمل، وشهادات الأجور، وبيانات اتصال المشغّل؛
- إطلاع قريب موثوق على عنوان الإقامة بالخارج، والبعثة القنصلية المختصة، والتأمينات المبرمة؛
- التعرّف مسبقاً على إجراءات الإرث والتعويض في بلد الإقامة؛
- توثيق المراسلات مع القنصليات والإدارات بشكل مكتوب، ومتابعتها بصورة منتظمة.
كما يمكن للأسر طلب مساعدة جمعيات تُعنى بالمغاربة المقيمين بالخارج، والاستعانة بمحامين ملمين بالقانون المحلي والقانون المغربي معاً.
تزامُن هذا النقاش حول تعويضات عامل مغربي في السعودية مع اعتماد العديد من الأسر على مداخيل وحقوق اجتماعية متراكمة في الخارج لتمويل مشروع عودة، أو سكن، أو دراسة الأبناء في المغرب، يجعل من شفافية المساطر وسرعة تفاعل المؤسسات أمراً حاسماً للحفاظ على الثقة في المواكبة القنصلية والإدارية في مثل هذه الحالات المؤلمة.
ولمزيد من المعلومات العملية حول الإجراءات المفيدة، يقدّم دليل Canal212 الخاص بالمغاربة في الخارج عرضاً مبسطاً لأهم المساطر والجهات المعنية.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
