يركز هذا التحديث على حكم خمسة أشهر طنجة. أصدرت محكمة في طنجة حكماً يقضي بسجن رجل لمدة خمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة المشاركة في اعتداء على هولندية من أصل مغربي، في قضية تثير تساؤلات لدى المغاربة المقيمين بالخارج حول شروط الأمان أثناء زياراتهم للمغرب.
تفاصيل حكم خمسة أشهر طنجة ومسار المحاكمة
وفقاً لمعطيات نشرتها وسائل إعلام هولندية، أصدرت الغرفة الزجرية بطنجة حكمها في بداية أكتوبر. المتهم، ويدعى محمد، أوقف في ماي في إطار تحقيق حول اعتداء ومحاولة اغتصاب.
المحكمة برأت المتهم من تهمة محاولة الاغتصاب، لكنها أدانته بالمشاركة في الاعتداء الذي تعرضت له المشتكية. والعقوبة التي قررها القضاة هي خمسة أشهر حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بإلزامه بأداء 20 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة الضحية. هذا الحكم في قضية حكم خمسة أشهر طنجة يبقى قابلاً للاستئناف وفق المساطر المعمول بها في القانون المغربي.
هولندية من أصل مغربي تعرضت لإصابات خطيرة
القضية تعود إلى يونيو 2024. الضحية، التي أشير إليها بالأحرف الأولى أ.أ، تؤكد أنها تعرضت لاعتداء خلال موعد في شقة بحي مالاباطا في طنجة.
وتقول إن مشتبهاً فيه ثانٍ، يدعى بلال، اعتدى عليها بالضرب بعد أن صدّت محاولات التقرب منها. وبحسب روايتها، أصيبت بكسر في الفك وفقدت عدة أسنان.
هذا المشتبه فيه الثاني لا يزال متوارياً عن الأنظار إلى حد الآن. وتشير المشتكية إلى أن الرجلين كانا يتحدثان باللغة الهولندية، وهو ما لفت انتباه الجالية المغربية الهولندية التي تتابع القضية عن قرب.
تهديدات مزعومة وروايات متضاربة
محامي الضحية يؤكد أن موكلته وأسرتها في هولندا تعرضوا لتهديدات بهدف ثنيها عن تقديم الشكاية. ويُتهم المشتبه فيه الرئيسي بأنه هدد بـ”تفجير” منزلها في هولندا.
في المقابل، ينفي الدفاع هذه الاتهامات بشكل قاطع، ويعتبرها “مختلَقة تماماً”. ويستند خصوصاً إلى شهادة صديقة للضحية مقيمة في الدار البيضاء، قالت إنها تناقض بعض تفاصيل رواية المشتكية.
أحد محامي الدفاع اعتبر أيضاً أن الملف مرتبط بخلاف أوسع يرتبط بأحداث في هولندا ودبي، وزعم أن المشتكية سبق أن تورطت في سطو مسلح في هولندا. هذا الادعاء يبقى في حدود ما عُرض داخل قاعة المحكمة ولم تؤكده جهات مستقلة حتى الآن.
مغزى القضية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج
قضية حكم خمسة أشهر طنجة تلقى صدى خاصاً لدى المغاربة المقيمين في أوروبا، وخاصة في هولندا، حيث تخطط العديد من الأسر لزيارات سنوية للمغرب، أو تفكر في عودة نهائية خلال السنوات المقبلة.
بعيداً عن هذا الملف بعينه، تبرز عدة أسئلة متكررة لدى المغاربة في الخارج:
- ما مدى الحماية التي تستفيد منها النساء اللواتي يسافرن بمفردهن أو يلتقين معارف في أماكن خاصة؟
- كيف يمكن التبليغ بسرعة عن أي اعتداء أو تهديد؟
- ما هي المتابعة المتاحة عندما تكون أسرة الضحية مقيمة خارج المغرب؟
تؤكد السلطات، بشكل عام، أهمية التوجه فوراً إلى مصالح الشرطة في حال التعرض لاعتداء، والحصول على شهادة طبية، والاحتفاظ بكل ما يمكن أن يشكل دليلاً.
بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، قد يكون من المفيد:
- تدوين أرقام هواتف القنصليات المغربية والسلطات المحلية قبل السفر؛
- إخبار أحد الأقارب أو الأصدقاء بأي موعد في مكان خاص؛
- التعرف مسبقاً على مساطر تقديم الشكايات وطرق الاستفادة من المساعدة القانونية.
تطورات هذه القضية، في ظل استمرار البحث عن المشتبه فيه الثاني، ستظل محط اهتمام الجاليات المغربية في هولندا وغيرها، ممن يراقبون عن كثب كيفية تعاطي القضاء مع قضايا العنف ضد النساء، خصوصاً عندما تكون الضحية من أبناء المهجر.
إلى جانب ذلك، يمكن للبوابات الرسمية والأدلة العملية أن تساعد المسافرين وحاملي الجنسيات المزدوجة على فهم حقوقهم بشكل أفضل، والمساطر المتاحة أمامهم في حال التعرض لنزاع أو عنف خلال فترة الإقامة في المغرب.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
