يعرف الاستثمار الجهوي في المغرب تحوّلاً واضحاً، مع توسع دور وكالات تنفيذ المشاريع الجهوية وارتفاع ميزانياتها بين 2021 و2025.
الاستثمار الجهوي في المغرب : ما يجب معرفته
يشير تقرير أنشطة مديرية الميزانية لسنة 2025 إلى أن الغلاف الإجمالي المبرمج لفائدة هذه الوكالات بلغ 15,21 مليار درهم برسم سنة 2025.
ما يقارب 15 مليار درهم موجّه مباشرة للاستثمار، في حين لا تتعدى نفقات التسيير حوالي 255,10 مليون درهم، أي 1,7% فقط من الغلاف الإجمالي.
بهذا، تسجل الميزانية ارتفاعاً يفوق 9% مقارنة بسنة 2024، التي بلغت فيها 13,94 مليار درهم. الجزء الأكبر من الموارد يظل موجهاً للمشاريع الميدانية.
ميزانية استثمار تضاعفت خلال أربع سنوات
تزداد الدينامية وضوحاً عند النظر إلى تطور الأرقام على مدى عدة سنوات. بين 2021 و2025، انتقلت ميزانية الاستثمار التي تدبرها هذه الوكالات من 6,42 مليارات إلى 14,95 مليار درهم.
خلال أربع سنوات فقط، تضاعف حجم الاستثمار بأكثر من الضعف، مع معدل نمو سنوي متوسط يناهز 24%. هذا التطور يعكس المكانة المحورية لهذه الوكالات في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الجهوي.
الوكالات توجد في صلب عدد من البرامج الكبرى، من بينها:
- برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية
- البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والسقي
- برامج التنمية الترابية التي تقودها الجهات
على أرض الواقع، تترجم هذه الميزانيات إلى طرق وبنيات تحتية وخدمات أساسية ومرافق عمومية في مختلف ربوع المملكة.
تعزيز الموارد البشرية لمواكبة نسق الاستثمار
نمو الاستثمار الجهوي في المغرب عبر هذه الوكالات لا يقتصر على الجانب المالي، بل يشمل أيضاً الموارد البشرية.
فقد انتقل عدد المناصب المالية المخصصة لوكالات تنفيذ المشاريع الجهوية من 108 في بداياتها إلى 620 منصباً مع متم سنة 2025، بعدما بلغ 552 منصباً في نهاية 2024.
هذا التطور يعكس مساراً متدرجاً لاحترافية الفرق التي تتولى إعداد المشاريع وتتبعها وإنجازها.
ومع توفر كفاءات تقنية وإدارية أكبر على المستوى الجهوي، يُنتظر أن تتحسن آجال تنفيذ المشاريع وجودة إنجازها على المدى المتوسط.
دلالات للمستثمرين وللمغاربة المقيمين بالخارج
يأتي هذا التعزيز في سياق تسريع ورش اللاتمركز الإداري في المغرب، حيث عقدت اللجنة التقنية المكلفة بتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز عدة اجتماعات خلال سنة 2025.
بالنسبة للمستثمرين وللمغاربة المقيمين بالخارج الذين يتابعون تطور بلدهم، يحمل هذا التحول عدة رسائل:
- الجهات تتحول تدريجياً إلى فاعل منظم في التنمية
- المشاريع العمومية تستفيد من تتبع أوضح وفرق مخصصة
- المناطق البعيدة عن كبريات المدن مرشحة لتحسين البنيات والخدمات على المدى المتوسط
بالنسبة لمغربي مقيم بالخارج يفكر في العودة أو في إطلاق مشروع عقاري أو فلاحي أو سياحي في منطقته الأصلية، يمكن لهذه الاستثمارات العمومية أن تحسّن الطرق، والماء، والسقي، والخدمات الأساسية المحيطة بمشروعه.
كما تساهم في تعزيز الثقة في قدرة المؤسسات الجهوية على إبرام شراكات مع القطاع الخاص، بما في ذلك مع المستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج.
تحول بنيوي يحتاج إلى تتبع على المدى البعيد
رغم أن أرقام 2025 تؤكد تغييراً واضحاً في حجم الاستثمار الجهوي في المغرب، فإن المحك الحقيقي سيظهر مع الزمن: جودة الإنجازات، واحترام الآجال، وضمان صيانة المشاريع.
مديرية الميزانية تقدم اليوم وكالات تنفيذ المشاريع الجهوية كفاعلين لا يمكن تجاوزهم في الاستثمار الترابي. أما بالنسبة للمغاربة عبر العالم الراغبين في فهم مسار التحول في جهاتهم الأصلية، فإن تتبع نشاط هذه الوكالات يشكل مؤشراً عملياً على دينامية التغيير.
على المدى الأبعد، قد يسمح الجمع بين مؤسسات جهوية أقوى وتقدم ورش اللاتمركز ببيئة أوضح وأكثر استقراراً للمشاريع الخاصة، سواء أطلقت من داخل المغرب أو من خارجه.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
