يركز هذا التحديث على انتخابات حزب العدالة والتنمية. يعتبر حزب العدالة والتنمية أن انتخابات 23 شتنبر التشريعية شكلت محطة لعودته بقوة إلى الواجهة السياسية، معلناً في الوقت نفسه عزمه اللجوء إلى القضاء ضد بعض الممارسات التي يقول إنها شابت عملية الاقتراع.
انتخابات حزب العدالة والتنمية وعودة إلى الواجهة
الهيئة العامة للحزب عقدت دورة استثنائية في الرباط برئاسة الأمين العام عبد الإله بنكيران، وقدمت قراءة إيجابية في مجملها لنتائج الاقتراع. ووفق البيان الصادر عقب الاجتماع، ترى قيادة الحزب أن حصوله على 54 مقعداً في مجلس النواب يعد «إنجازاً بارزاً».
هذا الرصيد يمثل، بحسب الحزب، مضاعفة مهمة لتمثيليته البرلمانية مقارنة بالولاية السابقة. ويعتبر أن ذلك يعكس استمرار حضوره في الساحة السياسية وقدرته على استعادة جزء من قاعدته الانتخابية.
ويؤكد الحزب أنه استعاد وزنه في عدد من المدن الكبرى والمتوسطة، مع تسجيل اختراقات في دوائر يغلب عليها الطابع القروي. وترى القيادة أن هذه النتائج تعبر عن ثقة فئة من الناخبين وتؤشر، من وجهة نظرها، على فشل محاولات تهميشه من المشهد الوطني.
معارضة برلمانية بأوراق ضغط أكبر
يشير حزب العدالة والتنمية إلى أن معظم أعضاء الأمانة العامة الذين خاضوا غمار الانتخابات تمكنوا من الفوز بمقاعدهم، باستثناء واحد فقط، وغالباً بتصدر لوائحهم بهامش مريح عن المنافسين.
هذه الخريطة الجديدة، وفق البيان، تمنح الحزب موقعاً أقوى داخل المعارضة البرلمانية وتتيح له مواصلة عمله من مقاعدها بوزن عددي أكبر. ويربط الحزب هذه الدينامية بعدة عوامل، من بينها:
- العمل الذي قام به خلال السنوات الماضية من موقع المعارضة؛
- حملة انتخابية يصفها بأنها «نظيفة» سياسياً وتنظيمياً؛
- الاستناد إلى تجربته السابقة في رئاسة الحكومة، التي يقدمها كدليل على تسيير «نزيه ومسؤول» للشأن العام.
كما خص البيان عبد الإله بنكيران بإشادة خاصة، مع التذكير بدوره في الحملة التنقلية عبر مختلف جهات المملكة وإشرافه على عدد من اللقاءات الجماهيرية.
طعون قضائية وتأثير غير مباشر على المغاربة في الخارج
رغم نبرة الرضا عن أداء الحزب في انتخابات حزب العدالة والتنمية هذه المرة، يؤكد البيان أن بعض الدوائر الانتخابية عرفت، بحسبه، ممارسات غير سليمة خلال سير الاقتراع. ولهذا يعلن الحزب توجهه إلى القضاء وتفعيل المساطر القانونية المتاحة للطعن في ما يعتبره اختلالات.
بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، فإن الأثر المباشر لهذه التطورات يظل محدوداً في المدى القصير، إذ لم تُعلن أي إجراءات جديدة تخص معاملاتهم الإدارية أو تنقلهم من وإلى المغرب. لكن إعادة تشكيل الخريطة البرلمانية وصعود صوت حزب العدالة والتنمية في المعارضة يظلان عاملين مهمين لمتابعة مسار عدد من الملفات التي تعنيهم على المدى المتوسط، مثل حكامة المرافق العمومية، مناخ الاستثمار، النقاش الضريبي والسياسات المرتبطة بالعودة والاستقرار في الوطن.
في الوقت الراهن، يهم المغاربة حول العالم أساساً تتبع النقاشات داخل مجلس النواب ورؤية الكيفية التي ستتعاطى بها مختلف الفرق البرلمانية، وبينها حزب العدالة والتنمية، مع القضايا المرتبطة بمصالحهم وصلتهم اليومية بالمغرب.
الكثير سيتوقف على مآل الطعون القضائية المعلن عنها والنتائج النهائية الرسمية للاستحقاقات، إضافة إلى مدى استعداد الفاعلين السياسيين لإدماج أولويات المغاربة في الخارج ضمن الأجندة التشريعية المقبلة.
حزب يسعى إلى استثمار لحظة الاقتراع
وتشدد الأمانة العامة للحزب على دور مناضليه ومرشحيه وهياكله على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، معتبرة أن أحد أهم مكاسب هذه المحطة الانتخابية هو إعادة تعبئة الجسم التنظيمي للحزب.
بالنسبة للمتابعين والناخبين، تشكل انتخابات 23 شتنبر مرحلة جديدة في الحياة السياسية المغربية، مع حضور أوضح لحزب العدالة والتنمية داخل مجلس النواب، وحزب يعلن رغبته في توظيف الآليات القانونية، وفي مقدمتها اللجوء إلى القضاء، للتأثير في مسار المؤسسات وصنع القرار العمومي.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
