يركز هذا التحديث على صندوق النقد والاقتصاد الجزائري. التحذير الصارم الذي وجّهه صندوق النقد الدولي للاقتصاد الجزائري يتجاوز حدود البلد، ويُتابَع عن كثب في المغرب كما لدى المغاربة المقيمين في الخارج.
صندوق النقد والاقتصاد الجزائري: تقييم يزداد قتامة
في ختام مشاوراته بموجب المادة الرابعة، قدّم صندوق النقد الدولي تشخيصًا مقلقًا بشأن التوازنات الماكرو اقتصادية في الجزائر.
التقارير تشير إلى عجوزات مالية متواصلة، وارتفاع سريع في المديونية، وتراجع متوقَّع في احتياطات النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة. ويرى الصندوق أن البلد يعيش أكثر فأكثر «على الحساب»، مستهلكًا هوامش الأمان التي راكمها في السابق.
التضخم يُعتبر أحد الوجوه البارزة لهذا الاختلال؛ فبعد مستويات سالبة سنة 2025، ارتفع إلى قرابة 5٪ في 2026، مدفوعًا بانتهاء مرحلة انخفاض أسعار المواد الغذائية وارتفاعات مضاربية مرتبطة بالذهب. كما يحذر الصندوق من اللجوء المتزايد إلى التمويل النقدي المباشر للخزينة من طرف البنك المركزي، لما يحمله ذلك من مخاطر على استقرار الأسعار.
مالية عمومية تحت الضغط وهوامش محدودة للمناورة
يشدد التقرير على أن التحسّن الظاهري المرتقب في العجز على المدى القصير يبقى إلى حد كبير ظرفيًا. فجزء من تقليص العجز يعتمد على توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية والبنك المركزي، وليس على إصلاحات هيكلية في المالية العمومية.
المداخيل الجبائية تتجه نحو الانخفاض على امتداد عدة سنوات، في حين تبقى النفقات مرتفعة. ويشير صندوق النقد إلى عجز خارج قطاع المحروقات سيظل عميقًا إلى غاية 2031، ما يؤكد استمرار اعتماد النموذج الاقتصادي على الريع الطاقي.
في هذا السياق، يُتوقَّع أن ترتفع المديونية العمومية بشكل واضح قياسًا إلى الناتج الداخلي، مع توسع إضافي في التمويل النقدي. وهذه العوامل مجتمعة تقلص قدرة السلطات على التعامل مع أي صدمة خارجية محتملة.
وضع خارجي هش واحتياطات في منحى تنازلي
على المستوى الخارجي، يواجه صندوق النقد والاقتصاد الجزائري بُعدًا آخر من الهشاشة يتمثل في ميزان المعاملات الجارية. فارتفاع الواردات وتراجع صادرات المحروقات يقلصان الفوائض ويستنزفان احتياطات العملة الصعبة بوتيرة مرتفعة.
هذه الاحتياطات، التي كانت مريحة قبل سنوات قليلة، يُتوقع أن تتراجع بوضوح على المدى المتوسط إذا استمرت الاتجاهات الحالية. ويحذر الصندوق من أن هذا التآكل يترك هامشًا أضعف لمواجهة انخفاض محتمل في أسعار النفط أو مزيد من التدهور في الميزان التجاري.
ومن بين المخاطر الرئيسية التي يذكرها التقرير:
- انعكاس محتمل في أسعار النفط العالمية؛
- استمرار العجوزات الكبيرة في الموازنة والحساب الجاري؛
- مواصلة التمويل النقدي لعجز الخزينة؛
- تشدد محتمل في الأوضاع المالية العالمية.
هذه العوامل، إذا تزامنت، قد تجعل تدبير التزامات الجزائر الخارجية أكثر تعقيدًا.
الدلالات الإقليمية وما يعنيه ذلك للمغاربة في الخارج
بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، لا يغيّر هذا التحذير قواعد السفر أو الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمغرب، لكنه يسلط الضوء على السياق الإقليمي الأوسع الذي تُبنى في إطاره القرارات الشخصية والمالية.
أولًا، وجود جار رئيسي يمر بمرحلة ضغوط مالية يرفع مستوى عدم اليقين الماكرو اقتصادي في منطقة المغرب العربي. وهذا قد يؤثر في نظرة بعض المستثمرين الدوليين وأرباب العمل للمنطقة ككل، رغم أن لكل بلد مساره الخاص.
ثانيًا، يذكّر وضع صندوق النقد والاقتصاد الجزائري بأهمية متابعة المؤشرات الرسمية للاقتصاد المغربي، خاصة لمن يفكرون في الاستثمار أو العودة. فالتقارير الصادرة عن بنك المغرب ومؤسسات أخرى تساعد على التمييز بين أوضاع المغرب وأوضاع الجوار، واتخاذ قرارات أكثر توازنًا بشأن:
- مشاريع عقارية أو مقاولاتية في المغرب؛
- عودة جزئية أو نهائية إلى البلد؛
- توزيع فرص الاستثمار بين عدة بلدان في المنطقة.
ثالثًا، تبقى الاستقرار الاقتصادي عنصرًا حاسمًا في ثقة الأسر التي تعبر البحر الأبيض المتوسط دوريًا، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو بالخدمات أو بآفاق المدى المتوسط. ورغم أن التحذير موجه للجزائر أساسًا، إلا أنه يذكّر بأن التوازنات الماكرو اقتصادية في المنطقة تستحق المتابعة المستمرة.
في هذا الإطار، قد يكون من المفيد للمغاربة في الخارج الجمع بين تحليلات المؤسسات الدولية والمعطيات الرسمية المغربية المحدثة، من أجل تكييف اختياراتهم بهدوء بعيدًا عن ردود الفعل المتسرعة.
للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.
ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
