الخميس 1 أكتوبر 2026

مشاورات حكومة المنصوري: حرية للأحزاب وتشديد على الحوار

أكدت رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري أن المشاركة في مشاورات تشكيل حكومة المنصوري تظل مسألة اختيار لكل حزب سياسي، مع تشديدها في الوقت نفسه على ضرورة الحوار المؤسساتي المفتوح.

مسار مشاورات مؤطر دستورياً

تصريحات المنصوري جاءت في ختام اليوم الثاني من المشاورات التي احتضنها مقر حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأوضحت أن هذه المرحلة من النقاشات تفرضها الضوابط الدستورية والمسار الديمقراطي بالمغرب، باعتبار أن المشاورات محطة أساسية قبل تشكيل أي حكومة جديدة.

وبحسب المنصوري، بادر حزب الأصالة والمعاصرة إلى التواصل مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان فور الإعلان عن النتائج الرسمية، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء واستكشاف إمكانيات بناء ائتلاف حكومي.

حرية الأحزاب ومركزية الحوار

في سياق ردها على تصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي رفض تلبية دعوة المشاركة في المشاورات، شددت فاطمة الزهراء المنصوري على أن لكل حزب كامل الحرية في الرد.

وأكدت أن الأصالة والمعاصرة راسل كل الأحزاب البرلمانية، لكن لا أحد يُجبر على الجلوس إلى طاولة الحوار. غير أن هذه الحرية، حسب تعبيرها، لا تُضعف أهمية التشاور الذي يبقى جزءاً من الممارسة الديمقراطية.

ودافعت عن مركزية الحوار في عمل المؤسسات، معتبرة أنه ركيزة لأي نظام ديمقراطي وإنجاز راكمه المغرب عبر السنوات.

حكومة المنصوري: من حضر الجولة الأولى من اللقاءات؟

الجولة الجديدة من النقاشات عُقدت يوم الخميس بمشاركة حزبين سياسيين هما الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وقاد الأمين العام محمد جودار وفد الاتحاد الدستوري، رفقة أعضاء من المكتب السياسي بينهم الحسين العبيا و الشاوي بلعسال، بينما شاركت قيادة الحركة الديمقراطية الاجتماعية بوفد يمثل هياكلها الوطنية.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار البرنامج الذي حددته حكومة المنصوري لقياس مواقف الأحزاب وتوضيح ملامح الأغلبية المحتملة.

ما الذي يعنيه ذلك للمغاربة المقيمين بالخارج؟

بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، لا يقتصر تشكيل الحكومة على كونه حدثاً سياسياً في الداخل، بل ينعكس مباشرة على سياسات عمومية تمس حياتهم اليومية ومشاريعهم.

ومن بين الملفات التي تحظى بمتابعة خاصة لدى المغاربة في الخارج:

  • تبسيط المساطر الإدارية الممكن إنجازها عن بُعد؛
  • جودة الخدمات القنصلية وحماية الحقوق في بلدان الإقامة؛
  • ظروف وتشجيعات الاستثمار المنتج داخل المغرب؛
  • ترتيبات العودة المؤقتة أو النهائية إلى الوطن.

طريقة تشكيل حكومة المنصوري والتوازنات السياسية داخلها والبرنامج الذي ستلتزم به، كلها عناصر سيكون لها تأثير مباشر على هذه الأوراش.

في انتظار مخرجات المشاورات، يمكن للمغاربة عبر العالم متابعة الإعلانات الرسمية حول الإصلاحات المرتقبة، والاطلاع على المستجدات عبر القنوات المؤسساتية المختصة من وزارات ومصالح قنصلية.

مراحل ما بعد المشاورات

عقب انتهاء مرحلة المشاورات، ستكون رئيسة الحكومة المكلفة مطالَبة بتقديم تشكيلة فريقها الحكومي وبرنامج العمل أمام المؤسسات الدستورية.

وسيحدد هذا البرنامج أولويات السنوات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالخدمات العمومية، والعدالة الاجتماعية، ومناخ الأعمال، وتحديث الإدارة.

المغاربة المقيمون بالخارج، الذين يتعاملون كثيراً مع الإجراءات عن بُعد أو يخططون للاستثمار أو العودة، سيحتاجون إلى قراءة دقيقة للتعهدات الحكومية في هذه المجالات ومتابعة كيفية تنفيذها على أرض الواقع.

وتؤكد الإدارات أن المعلومات المحدَّثة المتعلقة بكل إجراء فردي تبقى متاحة عبر البوابات الرسمية للقطاعات المعنية، إضافة إلى سفارات وقنصليات المملكة.

للمزيد من السياق، يمكن الرجوع إلى آخر أخبار Canal212 الموجهة لمغاربة العالم.

ولمتابعة المعطيات الرسمية، يمكن الرجوع إلى المصدر الرسمي المعني.

✉

لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!

اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.

مقالات أخرى

- إعلان -