يتمتع المواطن المغربي المقيم في الخارج بالحق في إدخال العملات الأجنبية بحرية، دون أي قيود على المبلغ. ويمكن أن تكون هذه العملات الأجنبية على شكل أوراق نقدية، أو شيكات سياحية، أو شيكات مصرفية أو بريدية، أو خطابات اعتماد، أو بطاقات دفع أو ائتمان، بالإضافة إلى أي وسيلة دفع أخرى مقومة بالعملات الأجنبية.

عندما تصل قيمة العملات الأجنبية المستوردة إلى 100,000 درهم أو تتجاوزها، يتعين على المغتربين المغاربة (MRE) الإبلاغ عنها لدى الجهات الجمركية (يجب ملء استمارة). ويُشترط تقديم هذا الإقرار، في حالة إجراء تفتيش، من أجل إعادة تصدير أي رصيد متبقي من العملات الأجنبية عند انتهاء الإقامة في المغرب.

إذا كانت القيمة المقابلة أقل من 100,000 درهم، فإن الإقرار يكون اختياريًا. وقد يكون مفيدًا لتبرير أي إعادة تصدير للرصيد المتبقي الذي تزيد قيمته عن 40,000 درهم.

في جميع الأحوال، تكون إقرار العملات الأجنبية صالحة للاستخدام مرة واحدة فقط (إقامة واحدة) ولمدة أقصاها ستة أشهر. ولا يجوز استخدامها إلا من قبل المُصرح نفسه.

من ناحية أخرى، من المهم الإشارة إلى أنه يُسمح باستيراد الدرهم حتى حد أقصى قدره 2000 درهم. ويُعتبر تجاوز هذا الحد المسموح به مخالفة متعلقة بالصرف الأجنبي (وقد تُفرض عقوبات وفقًا للوائح السارية).