تشير الاستثمارات الأجنبية في المغرب إلى العمليات التي تؤدي إلى إنشاء أصول مالية أو عقارية في المغرب. وتتمتع هذه العمليات، عندما يتم تمويلها بالعملات الأجنبية، بنظام قابلية التحويل الذي يضمن للمستثمرين المغاربة المقيمين في الخارج حرية تامة في تحويل الإيرادات المتولدة، وكذلك عائدات تصفية استثماراتهم أو بيعها.

وتشمل أشكال الاستثمار التي تدخل في هذا الإطار تأسيس الشركات، والاستحواذ على حصص، والاشتراك في زيادة رأس مال شركة ما، وإنشاء فرع أو مكتب تمثيل أو مكتب اتصال، واقتناء الأدوات المالية، والإيداع النقدي أو بالمستحقات التجارية في الحساب الجاري للشركاء، ومنح القروض ذات الصلة، واقتناء العقارات أو حقوق الانتفاع المرتبطة بها، تنفيذ أعمال البناء و/أو تجهيز العقارات، بالإضافة إلى الودائع لأجل لدى أحد البنوك.

شروط التمويل

وفقًا للمعايير العامة للإدارة المالية للشركة، يجب أن تكون حقوق الملكية الخاصة بها، ولا سيما رأس مالها، متسقة مع أنشطتها وتطورها.

يجب أن يتم تمويل عمليات الاستثمار الأجنبي في المغرب عن طريق:

• التسوية التي تتم وفقًا للأحكام السارية (التحويلات الواردة من الخارج، الخصم من الحسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم، الحوالات البريدية الدولية، إلخ)؛
• توحيد الحسابات الجارية للشركاء الممولة وفقًا للأحكام السارية، وإدراج الاحتياطيات، وإدراج الأرباح المرحّلة؛
• توحيد المطالبات الناشئة عن استيراد سلع تمت وفقاً للأحكام السارية ولم يتم سدادها؛
• تجميع المطالبات المتعلقة ببراءات الاختراع أو حقوق الترخيص التصنيعي الممنوحة من قبل شركات أجنبية والتي لم يتم سدادها؛
• مساهمات عينية ممولة بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل؛
• استخدام الأرصدة المتاحة في الحسابات القابلة للتحويل لأجل، من قبل أصحاب هذه الحسابات الأصليين ومشتري أرصدتهم. وتستفيد الاستثمارات الممولة بهذه الطريقة من نظام القابلية للتحويل، خلال فترة سنتين من تاريخ تنفيذها.

• الإيرادات، والتنازل، والتصفية، وانتقال التركة