قد تنتقل العلاقات بين المغرب والدانمارك إلى مرحلة جديدة خلال الأشهر المقبلة، في ظل مفاوضات ثنائية بين البلدين لتعزيز التعاون القضائي والهجرة والاقتصاد.
تأتي هذه المشاورات فيما يسعى كل من الرباط وكوبنهاغن إلى توسيع مجالات تعاونهما لتشمل قطاعات جديدة؛ من بينها العدالة وتدبير التنقلات والاستثمار والطاقات المتجددة.
المغرب–الدانمارك: تعاون مرشح للتوسع
ترمي المباحثات الثنائية إلى منح العلاقات بين البلدين إطارًا جديدًا وموسعًا.
فالتعاون لن يظل محصورًا في القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل قد يشمل أيضًا الملفات القضائية والأمنية وقضايا الهجرة والاقتصاد.
ويعمل الجانبان على تعزيز الآليات التي تتيح تسهيل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقد تشكل الزيارة المحتملة لوزير الخارجية الدانماركي إلى المغرب في شهر دجنبر محطة جديدة في هذا المسار.
مشروع اتفاق حول تسليم المطلوبين
يحظى التعاون القضائي بمكانة بارزة في المباحثات بين المغرب والدانمارك، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز الآليات القانونية لمعالجة القضايا الجنائية ذات البعد العابر للحدود.
ويمكن لاتفاق خاص بتسليم المطلوبين أن يحدد إجراءات أوضح لنقل الأشخاص المبحوث عنهم أو المدانين، مع احترام التشريعات الوطنية والضمانات القضائية.
ومن المرتقب أن تواصل الفرق التقنية في الوزارتين النقاش لتحديد معالم هذا الإطار المحتمل.
الهجرة في صلب المحادثات
تشكل إدارة حركية الأشخاص محورًا مهمًا آخر في تقارب المواقف بين الرباط وكوبنهاغن.
وتتركز المحادثات على التعاون الإداري وتدبير تدفقات الهجرة.
وتعتبر الدانمارك المغرب شريكًا أساسيًا في قضايا الأمن والهجرة في الفضاء الأورو-متوسطي.
أما بالنسبة للرباط، فيندرج هذا التعاون في إطار سياسة أوسع للحوار مع الدول الأوروبية حول الهجرة والأمن ومحاربة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
المغرب–الدانمارك: الطاقات المتجددة في قلب الطموحات الاقتصادية
الشق الاقتصادي للشراكة مرشح هو الآخر لاكتساب زخم جديد.
فالدولتان تسعيان إلى تشجيع تبادل الخبرات والفرص بين مقاولاتهما، والبحث عن مجالات استثمار جديدة.
ومن المنتظر أن تستفيد الطاقات المتجددة والتكنولوجيات المرتبطة بالتنمية المستدامة بشكل خاص من هذه الدينامية.
تتوفر الدانمارك على خبرة معترف بها في عدد من القطاعات المرتبطة بالانتقال الطاقي، بينما يطوّر المغرب بشكل متسارع قدراته في الطاقة الشمسية والريحية والبنيات التحتية الطاقية.
هذا التكامل يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
شراكة في سياق إقليمي متغير
يأتي التقارب بين المغرب والدانمارك في سياق يتسم بتكثيف العلاقات بين أوروبا وشمال إفريقيا.
وبالنسبة لكوبنهاغن، فإن توطيد الروابط مع الرباط يمكن أن يعزز التعاون في قضايا الهجرة والأمن والاقتصاد.
أما المغرب، فترتبط هذه الدينامية برغبته في تنويع شراكاته مع الدول الأوروبية وتطوير تعاون تكنولوجي وصناعي جديد.
ويحرص المملكة خصوصًا على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالانتقال الطاقي والتكنولوجيات الجديدة.
اتفاق مرتقب قبل نهاية السنة
لا تزال المفاوضات جارية لحسم عدد من الجوانب القانونية والتقنية.
ولم يُنشر بعد محتوى مفصل ورسمي للشراكة المقبلة يحدد جميع الالتزامات.
غير أن توقيعًا محتملًا في شهر دجنبر قد يشكل محطة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين.
وفي حال نجاح المفاوضات، قد يعزز الاتفاق المرتقب بشكل مستدام التعاون بين المغرب والدانمارك في عدة مجالات استراتيجية؛ من بينها العدل والهجرة والأمن والتجارة والانتقال الطاقي.
أمام الرباط وكوبنهاغن الآن بضعة أشهر لتحويل هذه المباحثات إلى التزامات ملموسة على أرض الواقع.
مصادر خارجية:
لا تفوتوا أي شيء من أخبار الجالية!
اشترك في نشرتنا الإخبارية القادمة لتتلقى أدلةنا العملية ونصائحنا (الإجراءات، الاستثمار) وأهم أخبار المغتربين المغاربة مباشرةً في بريدك الإلكتروني.
