التسجيل العقاري هو إجراء إداري يتيح تسجيل عقار ما في السجلات الرسمية المعروفة باسم «سجلات الملكية العقارية».  وعند انتهاء هذه الإجراءات، يتم إصدار سند ملكية، مما يلغي جميع الحقوق السابقة غير المحددة فيه ويضمن حماية الملكية من أي نزاع محتمل.

تتمثل إحدى مزايا التسجيل العقاري في تحديد حدود الملكية بدقة: الحدود الطوبوغرافية، والموقع الجغرافي، والمساحة، والالتزامات العقارية والارتباطات، وتفاصيل العقار وإحداثياته. وبمجرد تحديد هذه العناصر المختلفة، يتم إدراجها في خريطة مساحية.

إلى جانب ضمان الاعتراف الرسمي بالمالكين، فإن سند الملكية الناتج عن ذلك يتيح تحديد القيمة العادلة للممتلكات (التي عادةً ما تكون أعلى من قيمتها قبل التسجيل). ويمكن أن يشكل هذا التقييم أساسًا للمالكين عند إجراء معاملاتهم العقارية (البيع …).

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن سند الملكية يلعب دورًا مهمًا (كضمان) عندما يتوجه الملاك إلى المؤسسات المالية لطلب قرض.

تحديث سند الملكية العقارية 

في حالة حدوث أي تغيير في الوضع المادي أو القانوني للملكية، يجب تحديث سند الملكية لإدراج أي قيد جديد فيه. ولا سيما عقب بعض المعاملات العقارية الشائعة، مثل:

• الرهونات وإلغاء الرهونات؛
• عقود البيع؛
• الحالة المدنية ونظام الزواج للمالك؛
• التعديلات المادية التي أُجريت على العقار؛
• وثائق الميراث أو الوصية؛
• عقود الإيجار التي تزيد مدتها عن ثلاث سنوات؛
• الأوامر القضائية (الحجز على العقارات، الرهن القسري، أو غير ذلك).

• الإجراء العادي